أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل اليوم أن أفغانستان تواجه انهياراً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي ينذر بتحويل الوضع في البلاد إلى كارثة.

ونقلت رويترز عن بوريل قوله: إن "أفغانستان تمر بأزمة إنسانية خطيرة ويلوح في الأفق انهيار اجتماعي اقتصادي سيكون خطيراً على الأفغان والمنطقة والأمن الدولي”.

وأضاف بوريل: إن "تحاشي أسوأ التصورات المتوقعة يتطلب أن تلتزم حركة طالبان بالشروط التي تمكن البلاد من الحصول على مزيد من المساعدات الدولية” لافتاً إلى أن "النظام المصرفي الأفغاني أصابه الشلل ما حال بين المودعين وأموالهم كما أن النظام الصحي يعتمد على المساعدات الخارجية”.

وأشار بوريل إلى أن استجابة الاتحاد الأوروبي ستتوقف على تصرفات السلطات الأفغانية الجديدة وأن أي استئناف للعلاقات سيتطلب الالتزام بالشروط.

وشهدت أفغانستان ارتفاعاً بأسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في آب الماضي وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن الوضع الإنساني في أفغانستان "كارثي” في ظل توقعات بأن يعاني ثلث السكان على الأقل من الجوع.