وأكد المركز أن هذا التوجيه يشكل لبنة إضافية في طريق تعزيز منظومة الحريات في الأردن خصوصًا مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية.

وبين أن هذا التوجيه الملكي يعد فرصة مواتية لمراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بالحريات العامة في الأردن، والتي طالما أكد جلالة الملك على محوريتها في عملية الإصلاح، بما يضمن ان تكون القيود على هذه الحرية في أضيق الحدود، وأن تتوافق مع الدستور الأردني الذي نص في المادة 128 منه على ضرورة ألا تمس التشريعات المنظمة جوهر الحقوق وأساسياتها، وفي الوقت ذاته أن تتواءم هذه القيود مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.