أكد الباحث الإقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن المبررات التي اطلقتها الحكومة عقب شكاوى عديدة حول المحروقات المستخدمة لتشغيل المركبات، بارتفاع التكلفة والاستخدام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأعطال سابقة في المركبات وإزدحمات السير غير مبررة.

وكشف الشوبكي خلال تصريحات إذاعية عن تحوط الحكومة بشحنة بنزين بما يقارب 40 مليون لتر من مادة البنزين و60 مليون من السولار منذ شهر أيار من العام الماضي عندما انهارت أسعار النفط، وهذا مخالف لمواصفات التخزين العالمية التي يجب الا تتجاوز 6 شهور لضمان عدم نقصان الاوكتان والعديد من المواد الاخرى.

وبين أن الشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية المملوكة للحكومة، بدأت ببيع هذه الكميات نهاية شهر تموز من العام الجاري لشركات التسويق، متساءلاً عن الاجراءات التي سبقت عملية التوزيع من فحص المواد والتأكد من صلاحيتها للإستخدام ونسبة الاوكتان على وجه الخصوص والضغط البخاري

وأوضح أن هناك شواهد سابقة حول سوء عمليات التخزين في الأردن، وتم تقديم تقارير سابقة حول تخزين المشتقات النفطية خاصة وقود الطائرات وإعادة الكميات من قبل المطار بسبب زيادة مدة التخزين، مما يترتب على الشركة اللوجستية إعادة تدويرها من قبل مصفاة البترول لاستخدامها ضمن خيارات أخرى.