لقد باتت الرؤية الآن أوضح لدى الكثير فيما يتم حياكته لتشويه الصورة الحقيقية للأردن وملكيها والضغط بشتى السُبل للنيل من قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمن الأردن القومي وإثارة الغضب الشعبي , والمساس برأس الدولة من خلال مجموعة أوراق نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي كنا نعتقد بأن ما يتم الإعداد له سيكون بشكل متوازن وعام وشامل والغاية منه هو تسليط الضوء على قضايا مفصلية تخدم الدول وشعبها العظيم مدعومة بتوصيات من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار الأردن .
ولكن ما رأيناه من رقاقة المحتوى وشخصنة الأمور وحصرها في جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين وتسليط الضوء على ممتلكاته الشخصية التي يستطيع أن يمتلكها أصغر رجل أعمال داخل الأردن دون جهد أو عناء يذكر , واعتبار الممتلكات الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية جزء من ثروته الشخصية دليل واضح بأن المراد مختلف ومرتب له من أجل الضغط باتجاهات سياسية أخرى.
الأردن هي مملكة يحكمها ملك دائم بالوراثة بحسب دستورها وليست جمهورية كل أربعة سنوات يتم تغيير رئيسها , ومن حقها امتلاك الشقق والبيوت واستخدامها اثناء الزيارات الشخصية والرسمية , ومن حق العائلة الحاكمة ان تتمتع بالخصوصية أثناء زياراتها الخاصة وأن يكون لها اعتبارات أمنية بعدم الإفصاح عن أماكن أقامتها , لهذا لا نرى أي مخالفة لبعض ما تم طرحه في التقارير وإن نشر معلومات خاطئة بهذه الطريقة وبأسلوب ممنهج وموجه ما هو الا تشويه للحقيقة يراد بها باطلاً وإضعاف الأردن ومليكها.
إن مواقف الأردن من القضية الفلسطينية واضحة ورؤية جلالة الملك ثابته وإن الضغوطات والعروض التي يتم رفضها من أجل القبول بالتطبيع تجعلنا ندفع الثمن بعكس ما قام به بعض الرؤساء العرب بقبول التطبيع وتوطيد العلاقات من أجل إبعاد أسمائهم عن محتوى التقارير التي تم نشرها وكأن لم يمتلك أحدد شقق وبيوت وقصور في الشرق الأوسط إلا العاهل الأردني.
نجدد في كل يومٍ ، الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الطهور ولجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، ونقفُ صفاً واحداً وسداً منيعاً في وجه كل من يحاول بث سموم الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد والتنمر على الدولة ورمزها.