لم تكتف وسائل إعلام إجنبية بنشر ما سُمّي بوثائق باندورا وتعلق بعض منها بممتلكات خاصة لجلالة الملك بل ذهبت إلى حدّ الترويج والتمويل لتلك المعلومات المخادعة.

التسريبات ورغم الضخ الإعلامي الكبير، والتمويل والإعلان الممنهجين لم تلق صدىً شعبيا كما أريد لها، ويرى المراقب لصيغ تلك الأخبار بأنها كانت تستهدف الأردن ملكا وشعبا حيث اللغة المواربة والتضخيم المبالغ فيه.

وكما كان واضحاً، بدت تلك الأكاذيب تستهدف جانبين بشكل رئيس، أولهما علاقة الملك بالناس وبناء الشكوك حولها، وهي العلاقة التي لا تهتز حيث يجمع الأردنيون على الأسرة الهاشمية كصمام أمان للدولة الأردنية بقيادة الملك.

جلالة الملك يدرك تماما مآرب تلك البيانات المستمرة، حيث أكّد في حديث عام أمام عشائر بدو الوسط أن الحملة مستمرة ومنظميها يريدون "بناء الشكوك والتخريب” كما وصفها.

بدورهم الأردنيون يؤكّدون كما العادة ثقتهم بجلالة الملك، ويضعون أنفسهم في خط المواجهة للدفاع عن مقدسات وثوابت الدولة الأردنية مهما حاول المغرضون فيها عبثا.

الجانب الآخر من الاستهداف، كان على صعيد علاقة الأردن مع الدول والمؤسسات الدولية الراعية والداعمة للبرامج التنموية والإنسانية، ليأتي بيان على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة، ليؤكد "مساعدتنا للأردن تصب بمصلحة أمننا القومي المباشر”.

ويضيف الناطق "تجري مراقبة وتقييم لجميع برامج المساعدة بعناية للتأكد من تنفيذها وفقًا للغرض المقصود منها”، مؤكداً على أن الأردن "يساعد على مواجهة التحديات الإقليمية، ويؤمن حدوده، ويساعد على المشاركة في أنشطة التحالف ضد داعش.”

الديوان الملكي الهاشمي، وخلال بضع ساعات علّق على تلك الوثائق بمنتهى الشفافية، مشيراً إلى أن تلك المعلومات المنشورة غير دقيقة، و”أنه جرى توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”.

مغردون وناشطون تساءلوا عن من يقف وراء تلك الهجمة، ومن يمولها، وما هي غاياتها تجاه الأردن وجلالة الملك.