قررت محكمة بداية عمان الجزائية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكمين الصادرين عن محكمة صلح جزاء عمان ‏القاضيين بتخفيض الحكمين الصادرين عنها في قضيتين منفصلتين المتضمنين تخفيض العقوبة المقررة بحق ‏الاعلامي نايف الطورة من الحبس سنتين إلى الحبس شهر واحد، وفي ذات الوقت قررت تخفيض الحكم من سنتين إلى ثلاثة اشهر، وليس شهرا واحدا.

وقد جاء قرار المحكمة الاستئنافية، بحسب التفاصيل  بعدما قدم النائب العام طعناً في الحكمين سببه بحسب لائحة الاستئناف (أخطأت ‏المحكمة - مع الاحترام - بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث مدة العقوبة حيث قامت المحكمة بالنزول في العقوبة الى ‏الحد الذي تصبح فيه شهر واحد والرسوم وحيث ان هذه العقوبة غير رادعة فكان على المحكمة ان ترتقي بالعقوبة ‏أكثر من ذلك حتى يتحقق الردع العام والردع الخاص).‏

هذا وقد عللت المحكمة الاستئنافية قرارها وسببته بأنها محكمة موضوع وتملك صلاحية التدخل في العقوبة المقضي ‏بها اخذه بعين الاعتبار ظروف القضية ومجرياتها واعتراف المستأنف ضده ومقدار الضرر الناجم عن افعال المستأنف ‏ضده وأنها وجدت أن مقدار العقوبة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى بعد اخذها بالأسباب المخففة التقديرية لم ‏تحقق اهداف العقوبة وهي الردع العام والردع الخاص على ضوء جسامة الافعال المرتكبة من قبل المستأنف ضده مما ‏يجعل قرارها مستوجبا الفسخ من هذا الجانب من حيث العقوبة المقضي بها بعد الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية.‏