قالت منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف اليوم 10/10/2021، بأن النساء اللاتي ينتظرن إعدامهن يواجهن تمييزاً مشيناً، وحرمن في حالات عديدة من العدالة فيما يتعلق بالعنف البدني والجنسي والأذى المطول الذي تعرضن له قبل ارتكابهن للجرائم التي أدن بسببها والتي دفعن إلى ارتكابها نتيجة هذا العنف.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 108 دول حول العالم ألغت عقوبة الإعدام بشكل كامل حتى نهاية عام 2020. ومحلياً  فقد إنتهج المشرع الأردني سياسة التقليص التدريجي للجرائم المعاقب عليها بالإعدام، حيث عدلت بعض التشريعات عام 2006، وتم إلغاء عقوبة الإعدام الواردة في المادة (138) من قانون العقوبات، والمادتان (8 – 9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة (12) من قانون المفرقعات.

حوالي 30 نصاً تشريعياً يعاقب بالإعدام

وكان عدد الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بالإعدام (23) نصاً تشريعياً، وأوقف تنفيذ العقوبة في الأردن منذ عام 2006 إلى عام 2014، حيث ارتفع عدد المواد التشريعية التي تعاقب بالإعدام إلى ما يقارب (30) مادة، منها (17) مادة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، و (8) مواد في قانون العقوبات العسكري لسنة 1988، ومادتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016، و (3) مواد في قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.

ولا تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث أو المرأة الحامل أو على الشخص المجنون، مع ملاحظة انه يتم إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام الى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد، او استصدار عفو خاص. وإذا لم يكن المتهم قادراً على توكيل محامٍ تقوم المحكمة بتعيين محام له على نفقة الدولة.

7 أشخاص استفادوا من استبدال عقوبة الإعدام خلال آخر 3 سنوات

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من استبدال عقوبة الإعدام أو الاعفاء منها خلال آخر 3 سنوات (2017-2019) 7 أشخاص. وبلغ عدد المحكومين والمحكومات بالاعدام عام 2019 (173) بينهم 20 امرأة إلا أن عددهن ارتفع الى 21 إمرأة حتى تاريخه. ووصل عدد عدد احكام الإعدام التي اصدرتها المحاكم الأردنية عام 2019 (19) حكماً وعام 2018 (23) حكماً، وعام 2017 (17) حكماً.

علاقة وثيقة ما بين الفقر وعقوبة الإعدام

ويضيف تحالف "حياة" لمناهضة عقوبة الإعدام الذي تقوده "تضامن" بأن هنالك إرتباطاً وثيقاً ما بين الفقر والاستفادة من اسقاط الحق الشخصي لتفادي عقوبة الإعدام، كون الأشخاص الذين يعانون من الفقر هم الأكثر تعرضاً لصدور عقوبة الإعدام في حقهم، فالنساء الفقيرات واللاتي يتعرضن للتهميش بسبب وضعهن الاجتماعي أكثر عرضة لعقوبة الإعدام، والأقل قدرة على إتخاذ الإجراءات الصلحية والعشائرية لإسقاط الحق الشخصي للتخفيف من العقوبة سواء أتم ذلك من قبلهن أو من قبل عائلاتهن.

وتعيش المحكومات بالإعدام في الأردن (21 امرأة حتى تاريخه) تحت ضغوط نفسية كبيرة، كون أغلبهن يواجهن عقوبة الإعدام بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي عنهن من قبل ذوي المجني عليهم. وتتابع "تضامن" عدداً من هذه الحالات لغايات إجراء الصلح العشائري، إلا أن ضعف إستجابة ذوي المحكومات حالت دون التوصل الى الصلح، فهم غير راغبين بدفع أموال كبيرة لإجراء مصالحة عشائرية إذا كان الجناة من الإناث.

قرار أممي سادس متعلق بإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

في 19/12/2016 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً سادساً يتعلق بإعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ويكتسب القرار الذي إقترحته 89 دولة عضو وزناً سياسياً معتبراً ويضع عقوبة الإعدام في إطار بواعث القلق العالمية بشأن حقوق الإنسان كما تقول منظمة العفو الدولية.

ويدعو القرار الى إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، ويوجه نداءات قوية الى الدول التي لا تزال تستخدم هذه العقوبة لتقليص عدد الجرائم التي يمكن فرض العقوبة على مرتكبيها، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بإستخدامها.