نيروز الإخبارية :
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، أن المقترضين من البنوك المحلية في المملكة يدفعون
45 % من دخلهم الشهي لسداد القروض المترتبة عليهم.
وارتفعت نسبة مديونية الأفراد المترتبة لصالح البنوك المحلية إلى دخلهم العام الماضي إلى 45.2 % مقارنة مع نحو 43 % في العام 2019، بحسب التقرير.
وأوضح البنك أن ذلك كان نتيجة انخفاض دخل الأفراد في العام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وبالرغم من ارتفاع النسبة في العام 2020، إلا أنها ما تزال تعد مقبولة وفقا للمعايير الدولية؛ حيث يتراوح متوسط النسبة لدى معظم الدول بين 40 % و50 %.
أما بخصوص المتوسط الفعلي لنسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد إلى دخلهم على المستوى الفردي للبنوك، فإن النسبة أقل من 50 % لدى 17 بنكا، في حين ترتفع النسبة عن 50 % لدى ثلاثة بنوك.
وتمثل تلك النسبة، بحسب المركزي الأردني، إجمالي رصيد مديونية الأفراد نسبة إلى دخلهم السنوي المتاح.
وأظهر التقرير أن إجمالي مديونية الأفراد لصالح البنوك إضافة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفع من 11.2 مليار دينار في نهاية العام 2019 إلى ما يقارب 12 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة نمو بلغت 6.9 % وهي أعلى من نسبة النمو التي سجلت في العام 2019 والبالغة 4 %، إلا أن جزءا كبيرا من النمو في مديونية الأفراد خلال العام 2020 يمثل نموا فعليا كونه ناتجا عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العمال المتضررين من جائحة كورونا.
ويعود الارتفاع في مديونية الأفراد في العام 2020 إلى ارتفاع مديونية الأفراد لدى الجهاز المصرفي بقيمة 735.1 مليون دينار وبنسبة 7.2 % وارتفاع مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية بما يقارب 37 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 3.4 %.
أما بالنسبة لعدد المقترضين الأفراد من البنوك، فقد بلغ في نهاية العام 2020 حوالي 1.17 مليون مقترض مقابل 1.16 مليون في نهاية العام 2019؛ أي بزيادة مقدارها 10 آلاف مقترض وبنسبة نمو 0.9 %.
وحول توزيع المقترضين حسب النوع الاجتماعي، كما في نهاية العام 2020، فقد بلغ عدد المقترضين الذكور حوالي 953.9 ألف مقترض يشكلون ما نسبته 81.3 % من إجمالي عدد المقترضين الأفراد، فيما بلغ عدد المقترضين الإناث حوالي 219.8 ألف مقترضة يشكلن ما نسبته 18.7 % من إجمالي عدد المقترضين الأفراد.
وتعد نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد إلى دخلهم بقيمة تقاس والأقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض نسبة إلى دخله الشهري المنتظم من أهم النسب التي تقيس مخاطر مديونية الأفراد على البنوك وعلى الأفراد أنفسهم؛ حيث إن لارتفاع هذه النسبة آثارا سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ يؤدي إلى تراجع قدرة الأفراد على السداد، ما يزيد من نسب التعثر لدى البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، كما أن ارتفاع هذه النسبة يضعف من قدرة الأفراد على الإنفاق والاستهلاك، ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وفيما يخص مديونية الأفراد لدى مجموعة من الدول العربية، فقد تم استخدام نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد إلى إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك كمقياس لهذه المديونية بسبب محدودية المعلومات، إذ بلغت النسبة في الأردن للعام 2020 نحو
39.3 %، وبمقارنتها مع النسب لدى عدد من الدول العربية فإنه يلاحظ أن الأردن يحتل المرتبة الثانية من ناحية ارتفاع النسبة، فقد جاءت النسبة في الأردن أقل من البحرين وأعلى من عمان وفلسطين والكويت والسعودية وقطر والإمارات.
