قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن مشروع القانون المعدل لقانون حبس المدين جاء لتحقيق التوازن ما بين الدائن والمدين والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية.

وأكدت في حديث لنبض البلد عبر رؤيا، السبت، أن الجديد هو شمول تعديلات القانون لأكثر من 17 مادة، منها ما يطال مواد رئيسة طالب بها المجتمع، مشيرة إلى أن مشروع القانون لا يزال في مجلس الوزراء وسيرسل إلى مجلس النواب في دورته القادمة.

وبينت أن مشروع القانون جاء التزاما بالعهد الدولي الذي نص في مادته رقم 11 على عدم حبس المدين حال عجزه عن الوفاء بالتزام تعهدي.

وتحدثت عن التعديلات، وفق رصد هلا أخبار، والتي تنص على تخفيض المبلغ المعروض لدفعة التسوية الأولى لدى دائرة التنفيذ من 25% إلى 15%.

وتم تقليص أيام حبس المدين عن الدين الواحد في السنة الواحدة من 90 يوما إلى 60 يوما.

وأصبحت المدة الإجمالية لحبس المدين في السنة الواحدة يجب أن لا تزيد عن 120 يوم مهما تعدد الدائنون، وفق قول بني مصطفى، في حين كان الحبس في القانون السابق لا يتجاوز 90 يوما في السنة عن الدين الواحد.

وأعطي الحق لرئيس التنفيذ بتأجيل الحبس إن كان هنالك مرضا مؤقتا، وفق رصد هلا أخبار، ونقل المرض الدائم والمزمن إلى خانة من لا يجوز حبسهم بإقرار لجنة طبية رسمية، بشرطين؛ لا يرجى شفاؤهم وأن لا يحتمل الحبس.

وزيد على من لا يجوز حبسهم، المحجور عليهم للسفه أو للغفلة والمدين المعسر والمحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، ولا يجوز حبس الزوجين معا، وإن كان لهم ابن أقل من 15 سنة أو من ذوي الإعاقة لا يجوز حبس أحد الأبوين حال غياب أحدهما لوفاة أو لحبس.

وتم التوسع في عدم حبس المدين لدين محكوم به بين الأزواج والأصول والفروع والإخوة إلا إذا كان الدين لنفقة، وفق رصد هلا أخبار، إضافة إلى الدين الموثق بتأمين عيني، وإذا قل مجموع الدين المحكوم به عن 5 آلاف دينار.

عدد المطلوبين على دين مدني 134 ألف و861 مطلوب، سيستفيد منهم 84 ألف و537 ألف بصورة مباشرة كونهم مدينون بأقل من 5 آلاف بنسبة 67%، وفق بني مصطفى، لافتة إلى أن باقي تعديلات القانون ستسهل على باقي فئات المدينين.