وسط تأكيدات حكومية وردت على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسمها فيصل الشبول أن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا بين اللاجئين والوافدين في الأردن بلغت 30 %، يؤكد خبراء أوبئة ان النسبة "ليست كافية وتتطلب مزيدا من الاجراءات المشددة لدفع الوافدين واللاجئين والمقيمين الى الاقبال على المطاعيم”، فيما أصدرت وزارة الداخلية تعليمات أمس بترحيل أي وافد لم يتلق جرعتي المطعوم اعتبارا من 15 كانون الأول المقبل.

واعتبر هؤلاء الخبراء ان وجود الوافدين في المملكة دون إشراف صحي أو تطعيم سيكونون كـ”القنبلة الموقوتة” التي يمكن أن تنذر بانتشار الوباء، مشددين على ضرورة ايجاد وسائل ناجعة لإقناع المواطنين بالإقبال على التطعيم وخاصة كبار السن والأطفال.

وفي السياق، يقول خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني إن عدم تطعيم فئات مختلفة من المجتمع مثل الوافدين؛ واللاجئين؛ وطلبة المدارس وكبار السن، يوجه اصابع الاتهام حاليا بالتقصير إلى جهات رسمية تتابع ملف الجائحة.

وأشار الى ان التعليم الوجاهي لطلبة المدارس وفتح القطاعات وإعطاء البراءة للمهرجانات والحفلات الغنائية والتجمعات الكبيرة من شأنه التسبب بارتفاع أعداد الاصابات اليومية وبالتالي الأسبوعية؛ بالرغم من أن أعضاء لجنة الأوبئة أكدوا في تصريحات متعددة أن المواطنين الذين حضروا المهرجانات والحفلات الغنائية لم يلتزموا بوسائل الوقاية الشخصية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، وتميزت هذه المهرجانات والحفلات بعدم الانضباط الوبائي.

وبين المعاني ان الاستهتار والتراخي الواضح سينعكس على الوضع الوبائي، معتبرا ان عدم تطعيم الوافدين واللاجئين سينعكس سلبا على الوضع الوبائي، لا سيما وانهم مثل "القنابل الموقوتة” التي ربماتصبح بؤر انتشار في أي وقت وتشكل ضغطا على الجهاز الطبي خلال فترة الجائحة.

وبين اهمية تنظيم اجراءات مطاعيم اللاجئين، معتبرا ان نسبة 30 % بين الوافدين واللاجئين المطعمين نسبة قليلة ويجب رفعها، وخاصة لكبار السن وسيدات المنازل.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أنه سيصار الى اتخاذ اجراءات ‏مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على جرعتي المطعوم اعتباراً من الخامس عشر من شهر كانون الأول المقبل، من ضمنها الإبعاد خارج البلاد.‏

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إن القرار يأتي بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ‏ولغايات تحصينهم ضد الاصابة بالعدوى وعدم نقلها للاخرين، ‏خاصة وانه يسمح بالحصول على المطعوم مجانا ومن دون اشتراط ابراز ‏إذن الاقامة أو تصريح العمل.‏