لا شك ان موسم قطف ثمر الزيتون البلدي، وما يتخلله من تدفق منتج زيت الزيتون إلى الأسواق، يشكل فترة موسمية رائجة بالنسبة لبعض الأنفس المريضة وجشعهم، حيث يسعون بطرق شتى إلى غش زيت الزيتون بالزيوت الأخرى وطرق عديدة متنوعة، حيث تنشط عصابات الغش وتقوم بخلط ما نسبته (20%) من زيت الصويا والنخيل والذرة وغيرها، يضاف إليها مجموعة من الملونات الخضراء والصفراء وعصر كمية من أوراق الزيتون الخضراء، لإعطاء الزيت المغشوش، طعما حارقا كالزيت الأصلي.

أمام ذلك فان الخطورة في الغش تكمن في أن بعض العصابات، يضيفون للزيت أصباغا كيماوية خطرة على صحة المواطنين والمستهلكين لها، وتباع بحدود 50 ديناراً للتنكة، ومروس على بعضها أسماء معروفة، ما يفرض على المواطنين شراء احتياجاتهم من زيت الزيتون مباشرة من المزارعين، أو من المعاصر المعروفة، لضمان نوعية وجودة المنتج، نظرا لتعدد أساليب الغش المبتكرة والمتقنة إلى حد ما، فإن المواطن وفي كثير من الأحيان يجد نفسه غير قادر على تمييز أنواع الزيت، ولا يجدي في غالب الأحيان اللجوء الى التقييم الحسي، من قبل مدعي الخبرة، ولهذا تكون النتيجة وقوع المواطن في براثن الغشاشين.

في غضون ذلك، فإن الأجهزة المختصة في الأمن العام، تتعامل مع أي شكوى ترد حول من يتاجرون بمنتج زيت الزيتون المغشوش، بحيث يتم فورا ضبط اي كمية وردت بالشكوى انها مغشوشة، ويتم تحويل المضبوطات إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومؤسسة الغذاء والدواء، لتجرى الفحوصات المخبرية اللازمة لمعرفة فيما إذا كانت الكميات مغشوشة أم لا، وبناء على ما يرد للمديرية من المواصفات والمقاييس حول نتائج الفحص، فإنه يتم توقيف من يثبت أنه يتداول بيع زيت الزيتون المغشوش، ليصار الى تحويله للقضاء لإتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.