دعا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى وضع السياسات المناسبة وتوفير التمويل المستدام للنهوض في مواجهة التغير المناخي، واكد على وجوب ألا ننسى ضرورة تغيير النظرة السائدة تجاه هذا التحدي والعمل على تطوير النظام التعليمي الذي سيساهم في تطوير الحلول لمحاربة هذه الظاهرة العالمية، قائلاان "هذا هو واجبنا الحقيقي تجاه هذا الجيل والأجيال المقبل”.

وأشار سموه إلى أهمية الاتفاق على تبني سياسات على مستوى الحكومات لمواجهة أثر التغير المناخي من خلال اعتماد أساليب الزراعة الحديثة، التي توفر الموارد المائية، واستدامة التحول نحو الطاقة المتجددة والتشجيع على اعتماد المركبات الكهربائية، وتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.

جاء حديث سموه خلال مشاركته مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ، في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر(MGI)، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بالرياض الاثنين الماضي.

تأكيدات سمو ولي العهد حول ما هو مطلوب لمواجهة التغير المناخي تتطلب من الحكومة الاخذ بها ووضعها موضع التنفيذ.

ما يتطلب من الحكومة وضع آليات عملية للوصول الى الاهداف التي تحدث عنها سموه خلال القمة ، واعادة النظر سريعا في استراتيجية دعم وتشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال اعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها حاليا والتي تحد من اقتناء المركبات الكهربائية والتوسع باستخدامها على نطاق واسع يحقق الاهداف المرجوة.

فهل تمنح الحكومة الاهتمام لتوجيهات سمو ولي العهد ، وتعيد النظر في الرسوم المفروضة عليها؟

"المركبات المهجنة التي تعمل كلياً على الكهرباء…أصبحت تخضع للضريبة الخاصة بنسبة 25% اعتباراً من 1/1/2019″ حيث كان قد صدر قرار في عام 2015 بإعفاء هذا النوع من المركبات من الرسوم والضرائب لتشجيع المواطنين على اقتنائها ، واسهم فرض ضريبة خاصة على هذه المركبات بتراجع الطلب على المركبات الكهربائية بشكل كبير ، وبالمقابل ارتفعت أسعارها بقيمة لا تقل عن 1500 دينار بحسب تجار مركبات.

هذا بالإضافة الى ضرورة توفير بنية تحتية للمركبات الكهربائية، على غرار المعمول به في الدول المتقدمة في العالم” ، لتشجيع المواطنين على اقتنائها مع ارتفاع اسعار الكهرباء في الاردن.