دانت الهيئة القضائية السابعة، والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، محاسبا حكوميا يعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بجناية الاختلاس ووضعته بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم وغرامة مالية بقيمة ما اختلس، وصلت إلى 5 آلاف و681 دينارا.

وقررت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الأحد، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، ونظرا لإعادة الموظف المبلغ المختلس كاملا قبل إحالة الدعوى للمحكمة تخفيض العقوبة إلى الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة سنة ونصف والرسوم وغرامة مالية بقيمة 2000 و 840 دينارا، وتضمينه النفقات القضائية والإدارية، حكما وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة في وقت سابق بعد أن استكملت التحقيقات فيها.