وبحسب تقرير للمؤسسة فقد وصف البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية ،والوكالة الاميركية للتنمية ومنظمات دولية اخرى، استجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الجائحة، بالسرعة في الإعداد والتهيئة، والسعة في الشمول، والدقة في التنسيق والتنفيذ.

وقالت تلك المنظمات ان سرعة ودقة ترجمة أوامر الدفاع إلى حزمة من البرامج التي أعدتها المؤسسة، يعد مثالا حيا على دقة وسرعة وفاعلية الاستجابة، حتى ضربت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مثالا عالميا في الممارسات الفضلى في تعظيم فعالية وكفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية.

وتم تصميم برامج المؤسسة وفق منهجية تركزت في محورين: توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في المملكة، وتوفير السيولة المالية لمنشآت القطاع الخاص، ومساعدتها لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.

كما حرصت المؤسسة على الحفاظ على المركز المالي لها، ولتحقيق التوازن بين المنهجية المتبعة والرؤية المستقبلية للمؤسسة طورت المؤسسة حزمة من البرامج الاقتصادية الاجتماعية وفق منظومة متسقة والسند القانوني لها.

وبلغت الكلفة الإجمالية لبرامج المؤسسة 813 مليون دينار، والوفر المتحقق من هذه البرامج 706 ملايين دينار منها 492 مليونا كدعم مباشر للأفراد و214 مليونا كدعم غير مباشر للمنشآت.

وبشأن الدعم المباشر للمنشآت، اشار التقرير، الى ان المؤسسة قامت بدعم المنشآت مباشرة بدفعها مبالغ للمؤمن عليهم كمساهمة منها في اجورهم نيابة عن منشآتهم، سواء تلك التي كانت مشمولة سابقاً أو التي بادرت بالشمول خلال فترة الأزمة.

وبلغ عدد البرامج التي تندرج تحت هذا التصنيف، أربعة برامج هي: تضامن 1، وتضامن 2، وحماية واستدامة، حيث ساهمت هذه البرامج على الصعيد الاقتصادي في المحافظة على 220 الف وظيفة تقريبا من خلال المساهمة بمبلغ 160 مليون دينار خلال فترة نفاذ البرنامج.

أما في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الحاصلة على الدعم من هذه البرامج، فقد اختلفت باختلاف البرنامج، حيث ان المنشآت المستفيدة -نسبة إلى الخاضعة- في محافظة عجلون كانت الاكثر استفادة من برنامج استدامة، تلتها محافظة اربد فالزرقاء، وكانت محافظة العاصمة الأكثر استفادة من برنامجي حماية وتضامن، تلتها العقبة ومأدبا، ثم محافظتي اربد وعجلون.

واوضح التقرير انه تم اطلاق برنامج "تضامن 1" في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة خيار الحظر الشامل لمواجهة الجائحة، وقد استهدفت المؤسسة من خلال هذا البرنامج بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص المساهمة في تخفيف كلف العاملة لديها من خلال تحمل جزء من أجور العامل فيها، لتحل بهذا التدخل أزمة كبيرة كانت ستنشأ جراء عدم قدرة أصحاب العمل على أداء التزاماتهم تجاه العامل.

وساهمت المؤسسة في دفع عجلة النقد في السوق وتدويرها لأثرها العميق في استمرار العديد من الأعمال التجارية في السوق، حيث بلغ مجموع المبالغ المصروفة للعاملين من الأردنيين خلال برنامج "تضامن 1" نحو 33 مليون دينار ، ساهمت المؤسسة بـمبلغ 21 مليون دينار مقابل مساهمة المنشآت البلغة 12 مليون دينار، وقد استفادت من هذا البرنامج 86 ألف أسرة تقريبا.

واضاف ان برنامج "تضامن 2" جاء ليوفر الحماية للمنشآت غير المشمولة سابقاً، إذ قامت المؤسسة بفتح باب الشمول لهذه المنشآت مع إعفائها من أي غرامات أو اشتراكات سابقة ومقدمة لهم وللعاملين، لتخفيف عبء الاشتراكات على هذه المنشآت.

وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة للعاملين في هذه المنشآت نحو 3.19 مليون دينار، ساهمت المؤسسة بـ2.13 مليون، فيما ساهمت المنشآت بمبلغ 1.06 مليون دينار واستفادت من هذا البرنامج 13 الف اسرة تقريبا.

وذكر ان برنامج "حماية" جاء لحماية منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي السياحة والنقل، حيث مولت المؤسسة جزءا من اجور العاملين في هذه المنشآت على ان يتم تقسيط هذه المبالغ بفائدة 3 بالمئة تتحملها خزينة الدولة، بكلفة اجمالية 12.7 مليون دينار استفاد منه نحو 11 الف اسرة .

واطلقت المؤسسة برنامج استدامة بموجب امر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص وتخفيف اعباء الاجور على منشآت القطاع الخاص الناشطة في القطاعات الاكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل، من خلال المساهمة في دفع اجور العاملين لديها، ويمتد هذا البرنامج من الفترة من كانون الاول 2020 وحتى نهاية العام الحالي.

ورفعت المؤسسة في حزيران الماضي نسبة مساهمة برنامج "استدامة" بأجور العاملين في انشطة محددة من قطاع السياحة، حيث يخصص للعامل 75 بالمئة من أجره المعتمد، يتحمل البرنامج منها 75 بالمئة وتتحمل المنشأة 25 بالمئة المتبقية، كما رفعت سقف الاستفادة من برنامج "حماية" للمنشآت العاملة في قطاع النقل من 500 إلى 1000دينار.

وحول الدعم المباشر للأفراد، كان الذكور هم العدد الاكبر من الحاصلين على منافع من برنامج الدعم المباشر للأفراد، اذ بلغت نسبة الحاصلين على المنافع (81 بالمئة، 66 بالمئة ، 80 بالمئة، 69 بالمئة) من برامج "مساند 1" و"مساند 2" و"مساند 3" و"تمكين اقتصادي 2"، على التوالي .

وبالنسبة للدعم غير المباشر للأفراد والمنشآت، علقت المؤسسة العمل بتطبيق تأمين الشيخوخة بناء على طلب المنشأة للفترة من اذار وحتى ايار من عام 2020، كما قامت بتقسيط اشتراكات هذه الشهور على المشتركين دون تحمل فوائد او غرامات، كما اطلقت برنامج "تمكين اقتصادي 1" لتقليل الضرائب غير المباشرة على منشآت القطاع الخاص.

وبشأن دعم الافراد، وفرت المؤسسة الحماية لمتقاعديها والمساهمة في دفع عجلة التكافل الاجتماعي واعتبار اصابة كورونا للعاملين في القطاع الطبي اصابة عمل.

وارتكزت استراتيجية المؤسسة في تصميمها للبرامج الموجهة للأفراد بشكل رئيس على حماية العمال الذين تعرضوا لفقدان مصدر دخلهم وزيادة النقد لدى العامة للحفاظ على مستوى الطلب في الاقتصاد، لمعرفتها مدى أهميتهم لاستمرارية الأعمال في الاقتصاد الأردني، للحفاظ على اكبر عدد من وظائف القطاع الخاص.

واستمرت المؤسسة بتعديل هذه البرامج تكيفاً مع تطورات الوضع الاقتصادي بالمملكة، حيث بلغ عدد البرامج التي تندرج تحت هذا التصنيف أربعة برامج هي، برنامج مساند 1 وتعديلاته، برنامج مساند 2، برنامج مساند 3 وبرنامج تمكين اقتصادي 2 وتعديلاته)، وطالت هذه البرامج (91، 220، 167، 615 ) ألف مؤمن عليه على التوالي، وبلغ مجموع ما ضخته المؤسسة من خلال هذه البرامج نحو 331 مليون دينار.

يذكر ان أزمة كورونا دفعت المؤسسة إلى المسارعة في إنجاز خطتها للتحول الإلكتروني، واطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في وقت قياسي لضمان سلامة المؤمن عليهم في محاولة لتقليل عدد الزيارات للفروع والمكاتب.

وعملت المؤسسة من خلال استثمار الوسائل الحديثة والمتطورة للتحويلات المالية لتحويل المنافع التأمينية ومنافع البرامج الصادرة بموجب أوامر الدفاع إلى الحسابات البنكية او المحافظ الإلكترونية للمستفيدين، وفي خطوة ريادية على مستوى المنطقة والأولى من نوعها في المملكة من خلال خدمة "آيبانك".