اعلن وزير الدَّولة لشؤون الإعلان، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول أنّ الحكومة أحالت اليوم مشروع تعديل الدَّستور الأردني لسنة 2021م، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب لسنة 2021م، ومشروع قانون الأحزاب السِّياسيَّة لسنة 2021م إلى مجلس النُّواب للسير بالإجراءات الدستوريَّة لإقرارها.

وقال الشّبول في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاردنية، إنّ التَّشريعات التي أُحيلت اليوم هي نتاج عمل اللَّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة، إضافة إلى التَّعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع تعديل الدّستور.

وأوضح أنَّ مجلس الوزراء يُعتبَر الحلقة الأولى من حلقات التَّشريع بموجب أحكام الدّستور، وقد أقرَّ التشريعات المقترحة المشار إليها كما وردت من اللَّجنة الملكيَّة إنفاذاً للتوجيهات الملكيَّة السَّامية التي أكّدت تبنِّي الحكومة لنتائج عمل اللَّجنة وتقديمها إلى مجلس الأمة فوراً، ودون أيِّ تدخُّلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".

وأضاف الشّبول: أنّ التشريعات الجديدة المقترحة تشكِّل بداية مرحلة جديدة من التَّحديث في المنظومة السِّياسيَّة مع مطلع المئويَّة الثانية للدَّولة الأردنيَّة، بإحداث تغيير جوهري في النِّظام الانتخابي قوامه تصعيد العمل الحزبي، وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانيّة مستقبلاً.

ولفت إلى أنَّ الحكومة تعكف حاليّاً على إعداد برامج لتطوير الإدارة الحكوميَّة، كجزء من خطّة الإصلاح الإداري، بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمار.