أعلن مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة،الأحد، عن التوافق على أسس جديدة لتنظيم عمل مراكز الفحص الفني للمركبات.

وقال الغرايبة إن البدء بتطبيق الأسس الجديدة سيكون  اعتبارا من 2022/1/1 وذلك وفق تصريح لقناة المملكة.

وقال الغرايبة: "الحديث الآن عن مراكز الفحص، يأخذني للحديث عن العلاقة ما بين مراكز الفحص ومفهوم المناطق الحرة، فالمنطقة الحرة الزرقاء منذ تأسيسها أصبحت منطقة أو سوق مورد للسوق المحلي لغايات تسوق المواطنين من السيارات وجمركتها والخروج بها للسوق المحلي حتى أصبحت مركز التسوق الأول للمواطنين الأردنيين وهذا منذ انشائها عام 1984."

وتابع: "خلال الفترة الماضية ظهر بعض الإشكاليات بين المواطنين وبين مراكز الفحص وبين عدد من التجار فيما يتعلق بنتائج الفحص الفني للمركبات، هذه المعادلة تم مراجعتها بشكل قانوني من إدارة المناطق الحرة بحيث وضعنا أسس ناظمة لهذه العملية اتفق عليها جميع المعنيين وخصوصا هيئة مستثمري المناطق الحرة ونقابة أصحاب المهن الميكانيكية".

"توصلنا الأسبوع الماضي إلى محضر اجتماع توافقي نهائي وضع بعض الثوابت القانوني الذي يأتي للمنطقة الحرة الزرقاء (...) الإجراءات التي وضعناها قوننة العملية" وفق الغرايبة

وتابع الغرايبة: "ما يهمنا أن تكون نتائج الفحص دقيقة وأن لا يتعرض أي شخص أو جهة لضغوط".

وبخصوص التعليمات التي ستنفذ في 1/1/2022 قال الغرايبة إن أبرز ما جاء بهذه التعليمات أن إدارة المناطق الحرة شكلت لجنة تسمى لجنة فض النزاعات في حال وجود الشكاوى.

"أي مواطن يشعر بغبن اتجاه أي فحص من حقه أن يذهب للقضاء لكن كإدارة مناطق حرة قبل الذهاب للقضاء إذا استطعنا حل الموضوع يكون مكسب لنا وللجميع ، والشكاوى عامة تتحدث عن الدقة بالفحص" بحسب الغرايبة

بدأت تجربة المناطق الحرة في الأردن عام 1973 حيث أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت. وتم تأسيس مؤسسة المناطق الحرة كمؤسسة حكومية مستقلة عام 1976.

أنشئت المنطقة الحرة الزرقاء في عام 1983 واستمر التوسع بإنشاء المناطق الحرة العامة إلى أن بلغت (6) مناطق حرة عاملة موزعة على مختلف محافظات المملكة في العام 2012 ، إضافة إلى 33 منطقة حرة خاصة.

وفي عام 2010 تأسست شركة المناطق التنموية الأردنية لتكون مطورا رئيسيا لمنطقتي البحر الميت وجبل عجلون التنمويتان، وفي عام 2011 تم تحويل المناطق الحرة من مؤسسة مستقلة إلى شركة مساهمة خاصة مملوكة للحكومة وذلك بهدف تطوير المناخ الاستثماري برؤية شمولية أوسع للمناطق الحرة والمناطق التنموية. حيث تم دمج شركة المناطق التنموية الأردنية مع شركة المناطق الحرة في عام 2016 في شركة واحدة تحت مظلة إدارة واحدة لتصبح شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ولتشكل الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية في المناطق الحرة والمناطق التنموية وهيئتها العامة وزارة المالية.