التقى وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس جمعية المحكمين يحيى الساكت، وأعضاء الجمعية، لبحث عدد من الإجراءات والقضايا التي تعنى بها الجمعية لتنظيم عمل قطاع الاسكان والانشاء والمقاولات.

وأكد الكسبي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الجمعية، أهمية ودور جمعية المحكمين في إدارة وتسوية الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والمالية المعروضة، وفق القوانين والانظمة الناظمة بالخصوص؛ لتحقيق العدالة بين جميع الاطراف.

وقال، إن الحكومة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية عملت على تهيئة البيئة الإستثمارية الجاذبة للاستثمارات من خلال تقديم منح وحوافز لاستقطابها، ورفع كفاءة القطاعات والجمعيات، بما فيها التي تعنى بقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات والقطاعات المساندة لها في جميع المجالات ومن ضمنها التحكيم، لدوره الرئيسي والفعال في فصل النزاعات بين طرفي الخلاف.

وأضاف الكسبي، أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لدراسة موضوع التحكيم بقضاياها والخروج بتوصيات حول قضايا التحكيم والاسباب المؤدي لها، مبينا أنه تم البحث من قبل اعضاء اللجنة المشكلة باسباب لجوء المقاولين الى التحكيم للوصول لحلول تحول دون ذلك؛ بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه باقصر الطرق واقل التكاليف.

وبين أنه تم الإتفاق على اتباع منهجية عمل من خلال دراسة اسباب نشوء الخلاف والتي يتحملها او يسببها الاطراف كافة إبتداءً من المالك والمصمم والمقاول والمستشار المشرف والذي يؤدي الى التحكيم وحصر نوعية المطالبات التي يقدمها المقاولين ودراسة وتحليل عدد من قضايا التحكيم ومراجعة القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم ومقارنة قيمة العقد للمقاولة والمبالغ المحكوم بها لصالح كل طرف.

وأشار إلى أنه توصلت الدراسة التي اجرتها اللجنة إلى تلخيص الخلافات بين المقاولين وصاحب العمل التي تؤدي الى التحكيم حيث شملت مطالبات ناتجة عن الخلاف بخصوص التغييرات التي تتضمن مسؤولية صاحب العمل ومسؤولية المهندس المصمم ومسؤولية المهندس المشرف ومسؤولية المقاول، ومطالبات متعلقة بالتمديد الزمني وما يرتبط بها من مطالبات مالية ناتجة عن تأخير في استلام العمال او اصدار تعليمات لازمة لتنفيذ اعمال، ومطالبات ناتجة عن اعمال منجزة مصادق عليها وغير مدفوعة، ونفقات تمويل ناتجة عن تأخر صرف الدفعات، والتعويضات عن تعديلات الاسعار للمواد الخاضعة للتعديل.

ولفت وزير الأشغال العامة إلى أن الدراسة خلصت إلى توصيات لغايات تذليل كافة الصعوبات للتقليل من اللجوء الى التحكيم.

وتشمل التوصيات التأكد من سلامة الدارسات والتصاميم من خلال تطبيق النصوص العقدية المتعلقة بأداء الاستشاري، وأن يتحمل صاحب العمل مسؤولية الطلبات في حداث التغييرات من خلال احضار المواصفات اللازمة لهذه التغييرات، مراعاة تأهيل مدراء المشاريع من الوزارة المكاتب الاستشارية المسميين على المشاريع، وعدم تدخل الوزارة في مسؤوليات ووجبات المهندس، وتسمية مجلس فض خلافات بمجرد توقيع العقد او تاريخ إعطاء المباشرة، تعيين لجنة مختصة للنظر في في امكانية حل الخلافات بالتسوية الودية، وضرورة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء يكون من ضمنها محكم مهندس ومحكم قانوني، ووضع أسس لتقييم المحكم المعيين من قبل الوزارة.

واستمع وزير الاشغال لمطالب المحكمين وملاحظتهم والمعيقات التي تواجه عملهم، حيث وجه وزير الأشغال العامة بصفته راعي قطاع الإسكان والإنشاء بالعمل على دراسة مطالب الجمعية والعمل علها بشكل فوري.

من جهته، ثمن رئيس جمعية المحكمين يحيى الساكت اللقاء الذي جمعه مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الساكت، معربا عن تطلعه لحل القضايا والمشاكل التي تواجه المحكمين الاردن بشكل فوري والعمل على تسهيل وتذليل العقبات التي تواجه المحكمين.