وحول طبيعة القرار قال الجغبير إن القرار "يخول الحكومة التعامل مع كل الدول بمبدأ المعامة بالمثل ونحن بالتنسيق مع الحكومة فإن الدول التي تضيق على الصادرات الأردنية سيجري تطبيق ذات الإجراءات معها".

"بعض الدول التي مصالحنا تقتضي غير ذلك يكون القرار لنا بشكل عام القرار لكل الدول" وفق الجغبير

وكان القطاع الصناعي طالب الحكومة في 2019 بالاستمرار باعادة مراجعة وتقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لانه لا تنمية ولا نمو دون دعم للقطاع الصناعي.

وأكّد القطاع الصناعي على ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على اساس الربح المتبادل في العلاقة وألا تطغى أية اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.