دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، موظفا حكوميا في إحدى الوزارات الرسمية، بجناية الاختلاس والتزوير والسرقة، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والحبس سنتين والرسوم، وغرامة مالية بقيمة 19479 دينارا.

وأصدرت الهيئة القضائية الحكم خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي مرزوق العموش، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمود الفريحات، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

ونص قرار المحكمة على تحميل الموظف المدان وموظفين آخرين محكومين سابقا بتهمة الإهمال بواجباتهم الوظيفية، بالتكافل والتضامن قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل الوزارة التي يعملون بها بشكل غير قانوني والبالغة قيمتها 16785 دينارا، وهي قيمة طلبات المشترى المحلي التي اصدارها بناء على طلبات اللوازم المزورة وقيمة طلبات المشترى المحلي التي أصدرها الموظف المدان دون وجود طلبات لوازم وتم دفع قيمتها من قبل الوزارة.

وقررت المحكمة تضمين الموظف المدان والمحكومين الآخرين قيمة طلبات المشترى المحلي والبالغة قيمتها 1934 دينارا، والتي تم استعمالها من دفتر طلبات مشترى محلي مسروق وتم دفع قيمته من قبل الوزارة والمسؤول عن حفظها الموظف الآخر كون الدفتر بعهدته وتم استخدامها من قبل الموظف المدان.

وكانت المحكمة قررت في حكم سابق حبس موظفين آخرين لمدة 3 أشهر والرسوم وتضمينهما بالتكافل والتضامن مع المتهم المدان قيمة المحروقات التي تم صرفها دون وجه حق بعد إدانتهما بتهمة الإهمال بالواجبات الوظيفية. وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية إلى المحكمة بعد أن حققت بها وثبت لديها وجود تهمة فساد بها وأن قيمة المحروقات تم صرفها دون وجه حق من مال الوزارة المعنية.