أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن هناك دورًا أساسيًّا للجامعات في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من خلال الانشطة والبرامج التي تعزز ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر والتنوع إضافة إلى وجود مساقات للتربية الوطنية العملية والنظرية التي من شأنها رفع قيم المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية التي تجمع الأردنيين وتوحدهم بعيدًا عن الهويات الفرعية.

وشدد المعايطة، الثلاثاء، خلال جلسة حوارية حول "التعديلات الدستورية مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث” عقدتها جامعة عمان العربية بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلاب وطالبات، على أهمية انخراط الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعمل الحزبي حتى يكون هناك دورًا حزبيًّا برامجيًّا لهم، مبيناً أن التعديلات التي طرأت على مشاريع القوانين ضمنت عدم التعرض للمواطن والتضييق عليهم بسبب انتماءاتهم الحزبية.

وبين الوزير أن كتاب التكليف الملكي للجنة كان واضحا بأن الهدف هو الوصول إلى برلمانات حزبية برامجية إضافة إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، مشيرا إلى أن نتائج ومخرجات اللجنة الملكية هي تطبيق عملي للرؤى الملكية في الأوراق النقاشية.

ولفت المعايطة إلى أن الحكومة التزمت بالحياد والإيجابية تجاه مخرجات اللجنة إذ قامت بتحويل مشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب وإعطاؤها صفة الاستعجال، بحيث كان هناك نقاشًا أوليًّا لها يوم الإثنين تحت قبة البرلمان وتم تحويلها إلى اللجنة المعنية وهي اللجنة القانونية وذلك لمناقشتها.

وقدم المعايطة شرحاً حول أهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خاصة التعديلات التي جاءت على قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية والمتعلقة بالمرأة والشباب والأحزاب، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بالمرأة والشباب التي تعمل على تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية والحزبية.

ومن جهته، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عمر الجازي إن الجامعة حملت على عاتقها رسالة وطنية للمضي قدما نحو مفاهيم الانتماء والارتقاء والتقدم بحيث لم يقتصر دورها على الجانب الأكاديمي والمعرفي إنما للتشابك أهدافها مع كافة القطاعات المختلفة.

ولفت إلى ضرورة تزويد الطلبة بمختلف الاتجاهات وتوعيتهم خاصة بالجانب السياسي وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية عبر الأحزاب البرامجية.

وأضاف الجازي بأنه عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كان هناك تجاذبات فكرية داخل اللجنة إلّا أنه تم الوصول إلى توافقات تصب في مصلحة الوطن من خلال الحوار حيث كان أصعب القوانين مناقشة في اللجنة هو قانون الانتخاب لأنه القانون الذي يمس كل أسرة أردنية وكان لابد من حوار وطني حول.

وأشاد الجازي بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الشأن السياسي والبرلماني.

بدوره، بين رئيس الجامعة الدكتور محمد الوديان أن الجامعة لم تغفل عن بناء جسور العلاقات والشراكات المجتمعية مع المؤسسات كافة لتبادل الخبرات وتقديم الخدمات للمجتمع من خلال العديد من البرامج والانشطة، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هي خطوة نحو الإصلاح وفق رؤى جلالة الملك ومرحلة جديدة من التحديث في المنظومة السياسية مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية.

ودار حوار موسع بين الحضور والوزير حول الوصول إلى الحكومات البرلمانية وفقاً للواقع الحالي وضروة اندماج الأحزاب حتى تصبح أحزابًا قوية تستطيع الوصول إلى البرلمان وتشكل حكومات برلمانية، ودور المرأة في تولي مواقع صنع القرار، وأن تشكيل اللجنة هي بمثابة مرحلة مهمة حيث أن المدخل السياسي هو المدخل لحل المشكلات التي نواجهها ومن المهم الاشتباك إيجابًا بين كافة المؤسسات للوصول إلى ما نريده ونطمح له.