كشف ديوان المحاسبة عن ملف العطاء الخاص بأثاث الطرق والمحال من قبل أمانة عمان الكبرى، على إحدى الشركات وبتكلفة إجمالية مقدارها 15.12 مليون دينار والمتضمن التزام الشركة بتنفيذ متطلبات العطاء خلال سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقية، وإدامة أعمال الصيانة لمدة 20 سنة اعتبارا من تشرين الثاني 2009.

وبلغت إيرادات الأمانة من العطاء الملحق من عام 2010 ولنهاية عام 2019، والتي تم قبضها فعليا ما مقداره 5.73 مليون دينار، ولكن دون إبراز القيمة الإجمالية للعقود المبرمة من قبل الشركة للوقوف على صحة الإيرادات حسب النسب المتفق عليها لنهاية عام 2019.

وكشف الديوان عن خلافات جوهرية ما بين الشركة وأمانة عمان منذ بداية 2012 بسبب عدم قيام الأمانة بتوفير المواقع وتهيئتها، فقد تم اللجوء إلى التحكيم وجاء القرار برد مطالبة الشركة بالتعويض والبالغ 193 مليون دينار عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزام الأمانة بالموافقة على المواقع التي تقدمها الشركة مقابل قيامها بتنفيذ بنود العطاء غير المنفذة بتاريخ إحالة النزاع إلى التحكيم وتعيين مستشار فني. 

وفي حزيران 2018 ابرم ملحق اتفاقية دون زيادة نسبة العائد للأمانة البالغ 35%، وتضمين الملحق إضافة شاشات إعلانية متحركة "إلكترونية”، رغم أنها موجودة أصلا في وثيقة العطاء الأصلي.

وفي آب/اغسطس 2018 خاطب ديوان المحاسبة رئيس الوزراء للإيعاز لأمانة عمان الكبرى لبيان أسباب عدم زيادة حصة الأمانة من عائد العطاء ومخالفة قانون المنافسة، والمتضمن أن لا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسة ما نسبته 40% من مجمل المعاملات في السوق، وتم تشكيل لجنة والموافقة على تسديد كامل الالتزامات المالية المستحقة على الشركة/ الجائزة المالية والمسؤولية الاجتماعية قبل توقيع الملك حيث تم عمل تسوية مع الشركة لدفع مبلغ 360 الف دينار على 5 سنوات بواقع 72 الف دينار سنويا مقابل شيكات، خلافا للتوصية بتسديد كامل المبلغ نقدا.

والتفاوض على زيادة نسبة الاستثمار والبالغة 35% قبل توقيع الملحق حيث تم تعديل نسبة الاستثمار لتصيح 36% للعامين 2019/2020 و37% للعام 2021 وحتى نهاية العطاء.

وإقرار الشركة بتقديم تعهد خطي بتحمل أي أضرار تترتب على استخدام اللوحات الإلكترونية دون أن تقوم الشركة بتقديم هذا التعهد.

ولم تتمكن الشركة من تنفيذ كامل الأعمال المطلوبة بموجب العطاء، وفيما يلي الأعمال المنفذة لغاية 24 شباط 2020.

وبموجب كتاب لرئيس الوزراء في آذار/مارس 2020 حول الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما زال الموضوع قيد المتابعة.