اطلقت وزارة المياه والري / سلطة المياه والوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID مشروع حوكمة قطاع المياه WGA الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID بحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار وامين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد آندرو مكيم، مدير مكتب البيئة والمياه في الوكالة الأمريكية وفيرونيكا لي، نائب مدير مكتب البيئية والمياه في الوكالة ولويس قاقيش، مدير مشاريع، مكتب البيئة والمياه، في الوكالة الأمريكية ومدير مشروع حوكمة قطاع المياه برباره روزميلر.

وزير المياه والري المهندس محمد النجار اكد ان التحديات المائية تزداد مع تزايد الاحتياجات مؤكدا على ان ادارة قطاع المياه بصدد مراجعة الاستراتيجيات وتحديثها لتتوائم مع مختلف التحديات والحاجات المستقبلية لمختلف القطاعات والتغييرات المناخية بما يضمن تحسين التزويد وسد الحاجة .

وشدد الوزير على اهمية التنسيق بين مختلف المعنيين لوضع سلم الاولويات والاحتياجات بمشاركة جميع الاطراف للخروج ببرامج عملية تنعكس على تحسين الاداء وحوكمة قطاع المياه.

من ناحيته اكد آندرو مكيم، مدير مكتب البيئة والمياه، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التزام الوكالة بدعم قطاع المياه وتحقيق الامن المائي ومواجهة مختلف التحديات واعباء اللجوء من خلال الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع لتعزيز التخطيط والادارة المائية .

من ناحيتها استعرضت برباره روزميلر، مدير مشروع حوكمة قطاع المياه اهداف المشروع الذي يهدف الى الإستمرار في مساندة قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الدعم الفني اللازم لإطلاق مبادرات الاصلاح المؤسسيي وتطوير الإستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المياه وتنفيذها إلى جانب بناء قدرات العاملين في القطاع.

كما يهدف المشروع إلى تحسين أداء المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المياه بتخفيض فاقد المياه وزيادة فعالية التزويد المائي وتحسين استرداد الكلفة. وسيعمل المشروع يدا بيد مع وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه المملوكة للقطاع والتنسيق مع المشاريع الرأسمالية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية والدولية وكذلك كافة الأطراف ذات العلاقة مع قطاع المياه. كما سيعمل المشروع على تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال بناء البيئة المحفزة وتوفير الفرص الجاذبة للإستثمار.

وتبلغ مدة مشروع حوكمة قطاع المياه خمس سنوات (6 آب 2021 – 5 آب 2026) ويهدف كذلك الى ادماج الجامعات ومراكز البحث المحلية في حوكمة قطاع المياه وتعزيز مشاركة المرأة .