نيروز الإخبارية :
رصدت شركة المجموعة الاردنية للمناطق التنموية والحرة ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام المقبل 3 ملايين دينار لاستكمال مشروع التلفريك في منطقة عجلون التنموية.
ومن المتوقع ان تقوم الشركة بافتتاح مشروع "التلفريك” في منطقة عجلون التنموية خلال شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل ليكون بذلك أول مشروع داخل المنطقة منذ اعلانها منطقة تنموية عام 2009.
وسيكون مشروع "التلفريك” بطول 2.8 كيلومتر، وتبلغ كلفته الإجمالية 10 ملايين دينار حيث تبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون؛ حیث یشغل المشروع حوالي 20 عربة وقابل للزيادة حتى 60 عربة وكل عربة سعتها 8 ركاب.
وبحسب مشروع القانون قامت الشركة بتخصيص للعام المقبل ايضا 4.7 مليون دينار لغايات تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة في كل من الزرقاء والموقر والكرك والمطار و2.5 مليون دينار لغايات إدامة وتطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية و1.8 مليون دينار لغايات تطوير منطقة عجلون التنموية.
كما رصدت الشركة ايضا ضمن مشروع القانون مليوني دينار لغايات تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت، إضافة إلى 500 الف دينار لغايات الخدمات العامة في منطقة البحر الميت التنموية و 75 الف دينار لغايات تسويق وترويج المناطق التنموية و 450 الف دينار لتنمية المجتمع المحلي
ويظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل ارتفاعا في موازنة الشركة بنسبة 41 % لتصل إلى 27.6 مليون دينار مقابل 19.9 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
ويبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 6 مناطق، في حين يبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة نحو 37 منطقة تعمل في مختلف مناطق المملكة.
وتوجد في المملكة 8 مناطق تنموية هي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، ومجمع الأعمال، والبحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان)، ومنطقة المفرق الجديدة التي يديرها القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قررت في العام 2016 دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية” بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.
وتعمل الشركة على تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
