عقدت جامعة البلقاء التطبيقية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤتمراً صحفياً في مسرح الجامعة الرئيسي للإعلان عن نتائج الدارسة البحثية المشتركة بهدف قياس نسب تشغيل خريجي الجامعة وتحليل الموائمة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني والتطبيقي ومتطلبات سوق العمل بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي إن أهمية الدراسة تتجلى بالاطلاع على الوضع القائم لخريجي الجامعة من حيث نسب التشغيل وفرص العمل للخريجين، وتوفير المعلومات اللازمة لوضع الخطط المستقبلية اللازمة لطرح أو تجميد البرامج التي تطرحها الجامعة، وضمان تحقيق نتائج مخرجات التعلم وفق فلسفة الجامعة (التعليم والتدريب من أجل التشغيل)، إضافة إلى استدامة الاستجابة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

وبيّن الزعبي إلى أن منهجية الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بجمع المعلومات من المصادر المتوفرة، وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي الداعم الرئيس في توفير البيانات، فضلاً عن تحليل المضمون للمعلومات، وذلك بهدف التعرف على نسب التشغيل لخريجي جامعة البلقاء التطبيقية لكافة التخصصات التي تدرسها وفي كافة كلياتها المنتشرة على ساحة الوطن.

وأوضح أن الدراسة استهدفت الطلبة الملتحقين بكافة الدرجات العلمية (الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس، ، والدبلوم العالي، والماجستير) حيث أجريت الدراسة على نحو (168) ألف خريج خلال الفترة الممتدة ما بين الأعوام (2001) ونهاية عام (2020) من خلال التشييك بين قواعد بيانات الخريجين وبيانات الضمان الاجتماعي.

وأفاد الزعبي إلى أن الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن النسبة الأعلى للتشغيل كانت لخريجي الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم المتوسط) حيث بلغت (80.08%) من مجمل خريجي الدرجة، كما أن النسبة الأعلى للتشغيل كانت ضمن البرامج التقنية حيث بلغت (96.22%).

أما على مستوى الكليات، بيّن الزعبي أن النسبة الأعلى تشغيلاً كانت في كلية معان، حيث بلغت (99.59%) ويعود ذلك لكونها كلية تقنية تطرح برامج الدبلوم المتوسط فقط، أما الكلية الأدنى والأقل كانت في كلية الحقوق بنسبة (25.82%)، ويعود هذا الانخفاض إلى أن الفوج الأول من خريجي الكلية، كان في العام الجامعي (2017/2018)، ويحتاج الخريجون بعد التخرج إلى سنتين تدريبيتين في مكاتب المحاماة، وغطّت هذه الدراسة الفترة حتى نهاية عام (2020)، وتزامنت مع جائحة كورنا، الأمر الذي حدَّ من فرص العمل لخريجي هذه الكلية.

وتقدم الزعبي بالشكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بمديرها العام الدكتور حازم رحاحلة على إتاحة الفرصة أمام الجامعة لإعداد هذه الدراسة وتسهيل جميع مهام الباحثين وتوفير بيانات المؤسسة أمامهم للخروج بتلك النتائج القيّمة التي تهم شريحة واسعة من أبناء المجتمع، مؤكداً على أهمية الشراكة ما بين الجامعة ومؤسسة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بإعداد دراسة هادفة ونوعية من أجل إرشاد الطلبة إلى اختيار التخصص الذي يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتسهل على الجامعة التخطيط لاستحداث تخصصات تواكب مهن المستقبل واحتياجات سوق العمل.

وأشاد الزعبي بجهود مؤسسة الضمان بتوسيع العلاقة التشاركية بين المؤسسات الوطنية لضمان تبادل المعلومات والخبرات القيمة، مؤكداً على أن شراكة الجامعة مع الضمان الاجتماعي مستمرة لخدمة أبنائنا الطلبة، حيث تتوجه الجامعة نحو توفير مساق أكاديمي ضمن المساقات المعتمدة لديها لتدريس مادة قانون الضمان الاجتماعي للطلبة، إيماناً منها بأهمية التعريف بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة حتى يكونوا على اطلاع ودراية كاملة بأهمية حقوقهم في الضمان تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد تخرجهم من الجامعة، وذلك من خلال تسمية محاضرين متخصصين في مجال قانون الضمان الاجتماعي.