قررت محكمة جنايات المفرق تشديد العقوبة التي صدرت بحق شخصين ارتكبا جناية السرقة، ورفعتها من ثلاث سنوات الى اربع سنوات بعد عودتهما للسرقة مرة أخرى.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن المحكمة أصدرت حكما قضائيا بتجريم أربعة اشخاص بجناية الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين (401/1 و 70) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.

واضافت انه ولكون احدهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها عشر سنوات ولم تسقط عنه مما يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، فقد رفعت المحكمة العقوبة بحقه من وضعه بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات وأربعة أشهر إلى الأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات.

وأضافت ان المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم أحد المكررين لجناية السرقة خلافا لأحكام المواد (404 و76) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي يتم تطبيقها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.