بدأت صباح الجمعة، في منطقة البحر الميت فعاليات ورشة تدريبية تتناول فجوات وقضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات التعليمية بتنظيم جمعية النساء العربيات في الأردن، بمشاركة 31 من مدراء مديرات التربية والتعليم من مختلف محافظات المملكة.

وتهدف الورشة التي تستمر ليومين، إلى رفع الوعي تجاه المساواة بين الجنسين في البيئة التعليمية على مستوى الخدمات والبنية التحتية المناسبة لكل نوع، وتسوية المناهج لتكون أكثر عدلاً في طرح قضايا وأعمال المرأة والرجل على أساس مناسب وعادل دون أي تمييز، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع التعليم.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى خلال افتتاح الورشة التي تم تنظمها في البحر الميت "ونحن نحتفل بآخر يوم في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والتي استمرت 16 يوماً بدءاً من 25 تشرين الثاني الماضي، لا بُد وأن نربط بين مسألتين هما: أن حقوق المرأة جزء أصيل وأساسي من حقوق الإنسان وثانياً إيجاد الثقافة الحقوقية في البيئات التعليمية"، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية والإصلاح دون حضور قوي للمرأة في القطاعات الأساسية بالمجتمع وأن أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي والأمم المتحدة تؤكد تراجع التطور في بعض البلدان التي فيها تغييب لدور المرأة.

وأضافت "أنه وفي نظرة لسوق العمل، نرى أن النساء يتركّزن في قاعدة الهرم لهذا السوق بينما قلّة منهن نجدهن في أعلى الهرم، الشيء الذي يؤكد وجود فجوة فعليّة تحتاج إلى معالجة من خلال إشراك النساء في قطاعات الدولة على أساس تكافئ الفرص واستثمار جهود نصف المجتمع لإحداث التنمية وليس تغييب هذه الجهود التي وبفعل غيابها تشكّل ضغطاً على الرجل في إحداث التنمية.

وأوضحت بني مصطفى، أن وجود التشريعات التي تراعي النوع الاجتماعي هو خطوة أساسية في تعزيز حضور المرأة، مستدركة "لكن عدم تنفيذ هذه التشريعات نحو إفادة المجتمع فهذا يعني أننا لن ننجح على المستوى التطبيقي والعملي في التقدم خطوات في إدماج المرأة وتعزيز دورها والإفادة من قدراتها في النهوض، مؤكدة أن تغيير الثقافة بما يخص المرأة ووجودها بكل القطاعات، يكون بدايةً من البيئة التعليمية المدرسية بكل أركانها كطلبة ومعلمين ومناهج وخطط واداء وطريقة تدريس لتنشئة أجيال تفهم حقوق المرأة واحترام النوع الاجتماعي.

من جانبها، قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، ان مسيرة الإصلاح والتحديث لا بُد فيها من تعزيز إيمان الأجيال الجديدة وبناة المستقبل بحقوق الإنسان وذلك بإتاحة الفرصة أمام الجنسين ليساهموا ويساندوا مؤسسات الدولة في تسريع حركة التنمية المستدامة.

وأضافت، أن الأردن رائد في مجال حقوق التعليم، إذ أنه وبفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فحق التعليم أساس لكل طفل يقيم فوق الأرض الأردنية، مشيرة إلى أنه ورغم شح الإمكانيات إلا أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير البنية التحتية المناسبة للتعليم، الشيء الذي يؤكد حرص الدولة على إنفاذ حقوق الإنسان في القطاع التعليمي.

وأوضحت، أن العمل يسير بقوة نحو دمج النوع الاجتماعي في العملية التعليمية بإدخال النوع الاجتماعي ضمن المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة 2018 – 2022، بدءاً من رياض الأطفال صعوداً إلى التعليم المهني والصناعي وكافة البرامج التعليمية والإدارية التي ستتضمن مفاهيم النوع الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تسعى بقوة لتدريب كوادرها بمختلف الإدارات والأقسام على مفاهيم النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الورشة التدريبية الحالية يشارك بها مدراء التربية والتعليم لكونهم أصحاب القرار بالميدان ولهم الدور البارز في تغيير وتحديث الممارسة التعليمية المعتمدة على النوع الاجتماعي.

وقالت الدكتورة قبيلات، إن هناك أهمية للتصدي لأي طرحٍ سلبي يعيق عملية النهوض بجوانب حقوق الإنسان ويفسرها بعيداً عن التفكير السليم الذي يحتاجه المجتمع، مؤكدةً بأن تقديم المرأة والرجل في المناهج يحتاج إلى مساواة ترسم في ذهن المتلقين صورة العدالة نحو الطرفين.