عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان (تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان 2020 في الميزان)، بحضور جمع من القانونيين والقضاة وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني.

ورحب المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي بالمشاركين في الفعالية التي انعقدت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقال العرموطي في كلمته الافتتاحية "إن المركز الوطني لحقوق الإنسان أراد أن ينتهز مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل فتح باب النقاش حول تقريرنا السنوي الأخير، ذلك أن المركز مهتم دائما بالاستماع إلى النقد البناء مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تحسين إمكانياتنا ومعرفة مواطن القوة والضعف، والاستفادة من النقد البناء في عملنا الميداني ولدى إعداد تقاريرنا السنوية".

وأضاف العرموطي "إن حضارة الدول باتت تقاس بمدى التزامها بالمعايير الناظمة لحقوق الإنسان، وإن فكرة حقوق الإنسان ليست دخيلة على موروثنا الفكري والديني بل سبقت المنظومة الغربية التي تدعي أنها صاحبة السبق في قوننة المبادئ الكفيلة بحفظ الكرامة الإنسانية وصونها".

وحول التقرير السنوي الأخير للمركز قال العرموطي "إنه نتاج جهد ميداني ورصدي بنسبة تتعدى الـ 60%، في ظروف استثنائية (تداعيات الجائحة) ورغم ذلك أن نقدم تقريرا موضوعيا ذو مصداقية عالية".

بدورها قالت نسرين زريقات مفوض التعزيز، وميسرة الجلسات النقاشية "إن تقريرنا السنوي الذي يتسلمه جلالة الملك، يحظى أيضا بمتابعة واهتمام من قبل الحكومة وكافة الأطراف المعنية بوصفه مرجعية معتبرة لواقع حقوق الإنسان في البلاد".

وقال مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز عيسى المرازيق "إن المركز يحتفل سنويا باليوم العالمي لحقوق الإنسان عبر أنشطة وفعاليات معينة، وقد حالت الجائحة بيننا وبين الاحتفال بهذه المناسبة العام الماضي، وفي هذا العام نحتفل أيضا بشكل محدود مراعاة للظرف الوبائي".

وأضاف المرازيق "إن نحو 120 دولة أصبح لديها مؤسسات وطنية شبيهة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، وكلها يقع في مقدمة الواجبات الملقاة على عاتقها إصدار التقارير السنوية، لتعبر عن حالة حقوق الإنسان في كل دولة".

من ناحيته قدم مدير إدارة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المركز محمد الحلو ورقة عمل حول أثر الجائحة على التعليم من واقع المعطيات الواردة ضمن التقرير السنوي، وقال الحلو "لقد كشفت الجائحة عن غياب الأدوات اللازمة لرصد وقياس جودة ونوعية التعليم عن بعد، مشيرا إلى الفجوة التقنية جراء عدم توفر حواسيب وإنترنت لدى بعض الطلبة، فضلا عن ضعف خبرات التكنولوجيا لدى بعض المعلمين".

وأكد الحلو "أن المركز رصد عقبات حالت دون وصول الأشخاص المعوقين إلى التعلم عن بعد كعدم توفر مترجمين للغة الإشارة".

وقدمت الدكتورة رجاء البوابيجي ملخصا حول حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وقالت "إنه من الأهمية بمكان توحيد الجهود بين كافة المؤسسات المعنية بالحد من العنف ضد النساء والأطفال، مؤكدة ضرورة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب المنصوص عليها وفق القانون".

جدير بالذكر أنه تخلل أوراق العمل سلسلة من مداخلات الحضور، ودار نقاش معمق حول محتويات التقرير السنوي للمركز وأبرز معطياته"