وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أنه وبعد ٣٥ عام أصبح لوزارة الزراعة مبنى دائم ومملوك يخدم أهداف الوزارة يتم الانتقال للمبنى الجديد حاليا قبيل العام الجديد وإن وجود الوزارة في مبنى مستأجر كان يمثل تحدي كبير وموقع الوزارة الذي لا يخدم المزارعين ومراجعي الوزارة من كافة أنحاء المملكة وعدم توفر مواقف للسيارات إضافة إلى وجود أزمة خانقه في المكان الحالي ولذلك توجهنا منذ ٧ أشهر إلى البحث عن مبنى دائم ومملوك للوزارة وتوصلنا إلى مبنى مناسب تعود ملكيته إلى بنك تنمية المدن والقرى .

وقال حنيفات اننا بدأنا الإجراءات الخاصة بتمويل شراء المبنى وعلى نظام الاستئجار المنتهي بتملك حيث ستدفع الوزارة نفس المبلغ السنوي على شكل قسط ويصبح المبنى البالغ مساحته ما يقارب ٧٠٠٠ متر ملك للوزارة بعدها وضمن أعوام قليلة ودون أي أثر إضافي على الخزينة وبنفس الأجرة السنوية وبكلفة (٣,٧) مليون دينار وهذا القرار مثل وفرة تصل ١,٥ مليون دينار فيما لو قامت الوزارة في العمل على بناء مبنى جديد سيستغرق ثلاث سنوات وتدفع الوزارة أجرة سنوية في تلك الفترة تصل إلى ١,٥ مليون دينار وتمثل كلفة إضافية مع الأخذ بعين الاعتبار إرتفاع كلف المواد الخاصة في البناء والتحديات المختلفة.

وأضاف الحنيفات أن الشراكات المختلفة مع الوزارة قد أثمرت إيجابا بالعمل على تجديد مجمل الأثاث والأجهزة في الوزارة من خلال دعم كريم مقدم من قبل الشركاء الدوليين والمحليين مثل أمانة عمان وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة الأردن والاتحاد النوعي للدواجن ومشاتل القادري والمؤسسة الكونية الزراعية وشركة الثقة للبذور وشركة جينوم للبذور ، وثمن الحنفيات دعم هذه الجهات للوزارة في تجديد الأثاث وتقديم أجهزة حديثة تدعم الخدمات المقدمة للمراجعين إضافة إلى سيارة (نيسان) ميدانية حديثة للعمل الميداني نظرا لعدم وجود سيارة ميدانية مناسبة للجوالات في المحافظات والبوادي ومن ناحية أخرى بين الحنيفات أنه قد تم وضع خطة للأستفاده من أثاث الوزارة من خلال توزيعه على المديريات حسب الإحتياج وبما يخدم حاجة المديريات البعيدة.

وأشار الحنيفات إلى أن كل هذا الإنجاز والتحديث دون أي كلف على الخزينة وان هناك جهد كبير بذل في إجراءات الموافقة على المبنى ومن ثم وضع خطة تنظم عملية الانتقال في وقت قياسي من قبل الفريق المكلف من كوادر الوزارة والذي أنجز خطة العمل بكل اقتدار، وقد قام الفريق على إعادة تأهيل المبنى بما يدعم تقديم الخدمة بالسرعة والجودة المطلوبة وضمن آليات من الرقابة والمتابعة لجودة الخدمة وأضاف الحنيفات أن الوزارة تعتمد في توزيعها الحالي على منظومة رشيقة في الاتصال والتواصل بين إدارتها وضمن تشابك إيجابي بين الإدارات ذات التداخل في الخدمات والمسؤوليات ويسهل إنجاز المعاملات من الطابق الموازي لمدخل الوزارة مما يخفف الجهد والوقت على المراجع

ونوه الحنيفات إلى تغطية الوزارة بالطاقة الشمسية من خلال تركيب المظلات التي تغطي السيارات وهذا يجعل فاتورة الطاقة للوزارة صفرية وأيضا توفر المساحات حول الوزارة ووجود أرض تعود ملكيتها للوزارة تصل مساحتها إلى ٢٥ دونم والتي تسمح لمراجعي الوزارة بالحصول على مكان للاصطفاف إضافة لكوادر الوزارة ووجود هذه القطعه المملوكة للوزارة سيساعد مستقبلا على التوسع في حال التوجه لبناء مباني للمؤسسات التابعة للوزارة ويجعل خدمات الوزارة في مكان واحد ووجود الوزارة على طريق مفتوح وواسع وخارج تداخلات العاصمة يسهل الوصول للوزارة وقريب من أغلب مواقع الإنتاج وقد تم خلال هذه الفترة الوجيزه التهيئة والنقل وأيضا تجهيز أطراف الوزارة بالأشجار والزراعات التي تدل على خصوصية وزارة الزراعة.