أضافت وزارة الزراعة هذا العام، مبيدين إلى قائمة المبيدات الزراعية الممنوع استخدامها في رش الخضراوات والفواكه لخطورتهما على صحة الإنسان، من حيث إحداث خلل في إفرازات الغدد والتأثير السلبي على النمو والتطور والخصوبة، بحسب محاضر اجتماعات لجنة المبيدات في الوزارة

وبإضافة المبيدين وهما (الكلورفينابير، ومانكوزيب) تصل قائمة المبيدات الممنوعة خلال أربع سنوات إلى 11 مبيدا.

ويأتي قرار اللجة اعتمادا على قرارات الهيئات الدولية المختصة في الاتحاد الأوروبي، وبشكل أخص على قائمة بيك (PiC ) وهي قائمة المبيدات الممنوعة في أوروبا وفي الأردن الذي يتبع هذه القائمة، سيما وأن الأردن يصدر منتجات زراعية لأوروبا، الأمر الذي يستوجب ألا يكون عليها آثار مبيدات ممنوعة في أوروبا، ويتم إعداد القائمة بناء على دراسات مستفيضة سواء صحية أو بيئية.

وتعتمد اللجنة كذلك على ما ورد من وكالة "EPA” وهي منظمة أميركية تعنى أيضا بالأمور البيئية والتي يتبعها الأردن، وتصدر تعليمات بشكل دوري عن سمية المبيدات وآثارها البيئية، ويتم توضيح اسم المبيد وسبب المنع إزاء كل نوع.

وكانت وزارة الزراعة منعت العام 2019 مبيدات "Zineb ،Maneb Propineb”، لآثارها السلبية على صحة الإنسان. كما منعت مبيد "Thiophanate Methy ” لتأثيراته الضارة على الإنسان من خلال إحداث خلل في إفرازات الغدد "الهرمونات "، مما يؤثر سلبا على النمو والتطور والخصوبة.

ولم يقتصر الأمر على هذه المبيدات اذ أصدرت الوزارة قائمة بكافة المبيدات الممنوعة، منذ العام 2017 ولغاية 2021، حيث أوقفت في العام 2018، استخدامات مبيد Dimethyl Formamide (DMF) Solvent في وزارة الصحة كون المادة محدد استخدامها للصناعات المهنية فقط.

كما أوقفت في العام نفسه مبيدات Atrazin لما لها من آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة، إذ يتسبب بحدوث تشوهات خلقية للمواليد بالإضافة إلى تأثيره على الخصوبة وتأثيره على الغدة الدرقية، كما يتسبب بتلوث للمياه الجوفية.

كذلك تم إلغاء مبيد Acephate في العام 2018 لما له من آثار سلبيه على صحة الإنسان فيما تم الغاء مبيد Chlorfenapyer في العام 2107، بسب سوء الاستخدام وسمح فقط لغايات التصدير.

مدير الوقاية في وزارة الزراعة المهندس عماد عوض اكد أن وزارة الزراعة من خلال لجنة المبيدات هي صاحبة القرار بتداول وترخيص هذه المبيدات سواء منها المستوردة أو المصنعة محليا.

واضاف عوض ان اللجنة تعتمد على قرارات الهيئات الدولية المختصة في الاتحاد الأوروبي، وبشكل أخص على قائمة بيك (PiC ) وهي قائمة المبيدات الممنوعة في اوروبا، كون الاردن يصدر منتجات زراعية لأوروبا.

كما تعتمد اللجنة وفق عوض، على ما ورد من وكالة "EPA” وهي منظمة أميركية تعنى بالأمور البيئية، قائلا "نحن في الأردن نتبعها لأنها تصدر تعليمات بشكل دوري عن سمية المبيدات وآثارها البيئية، حيث توضح اسم المبيد وسبب المنع إزاء كل نوع”.