قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، إنه لم يصل الفنادق حتى الآن التعليمات الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد من قبل مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي بشأن فحص "PCR".

وأضاف الهندي، أنه لا يستطيع التعليق على القرارات قبل أن تصل رسميا إليهم.

من جانبه، حذر نقيب قاعات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس" مأمون المناصير، يوم الاثنين، من تداعيات القرارات التي صدرت مؤخرا عن وزارة الصحة قائلا، إن الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منذ 12/12/2021بحسب تصريحات مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي ، ستدفع المواطنين للإقبال على المزارع الخاصة

وأكد المناصير أن معظم الأردنيين، سوف يتجهون بعد قرارات الحكومة الجديدة، إلى المزارع لإقامة حفلات الزفاف ، دون الدخول في "دوامة" فحص PCR سلبي، إضافة إلى شهادة تلقي جرعتين من المطعوم.

وأضاف أن قرارات وزارة الصحة عقدت من الأزمة التي تعاني منها صالات الأفراح، حيث ستغلق معظم هذه الصالات بسبب فصل الشتاء وعودة طلبة المدارس والجامعات إلى التعليم الوجاهي.

وأوضح أن فرض الحكومة على الحاضرين لحفل الزفاف، إثبات الحصول على جرعتي لقاح كورونا، إضافة إلى نتيجة سلبية لفحص PCR، قرار غير مدروس، ويضر بالقطاع، وبحاجة إلى التوضيح من قبل الجهات المعنية.

ونوه المناصير إلى أن صالات الأفراح التزمت خلال الفترة الماضية بتعليمات وزارة الصحة التي تقضي بفحص درجة الحرارة، إضافة إلى التباعد بين الأشخاص.

وكان مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي قد قال، إن قرار إجراء "فحص بي سي ار"، جاء بناء على توصية من لجنة الأوبئة، وعليه وافق رئيس الوزراء بالموافقة على التوصية.

وأضاف البلبيسي أي شخص قادم من الخارج سيجري فحص كورونا، وفحص قبل 72 من بلد القدوم، بغض النظر عن مدة التطعيم، ومدة إقامته في الخارج بدءا من يوم الأحد. وأشار إلى أن قيمة الفحص 20 دينار في المطار، وأنه لا انتظار للنتيجة عدا الدول التي أعلن عنها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، خلال 24 ساعة.

ولفت البلبيسي إلى وجود حالات مشتبه بإصابتها في متحور أوميكرون، وأن هناك 6 أشخاص يتواجدون حاليا بالحجر المؤسسي في أحد فنادق العاصمة عمان. وجميع نتائج المخالطين للمصابين بمتحور أوميكرون نتائجهم سلبية، ومحجورين منزليا.

وأكد على اتخاذ قرار بتشديد الإجراءات الخاصة بحفلات رأس السنة والأعراس. ويستوجب على الحاضرين لحفل زفاف، أو حفلات رأس السنة، إثبات حصوله على جرعتي لقاح كورونا، وإبراز فحص "بي سي آر"، سلبي النتيجة.

وأشار إلى أن سريان القرار يبدأ من تاريخ 12 كانون الأول الحالي، ووزارة الصحة ليست الجهة المعنية بتنفيذ القرارات.

وأثارت الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة انتشار وباء كورونا في الأردن تساؤلات حول مؤامتها للقوانين والتشريعات وإذا ما أنها تستوجب إصدار الحكومة أمر دفاع جديد ينص على بدء نفاذ وتطبيق هذه الإجراءات، خاصة المتعلق منها بـفحص " بي سي ار"، لمن تلقى جرعتي لقاح ويرغب في حضور الحفلات والأعراس وغيرها.

أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، اليوم الاثنين، قال إنه لا يوجد أي مخالفة قانونية في القرارات المشددة التي صدرت مؤخرا عن وزارة الصحة بناء على توصية من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وأضاف نصراوين في تصريح خاص، أنه طالما أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد وافق على توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة للحد من انتشار فيروس كورونا، فهي بذلك تعتبر نافذة بموجب أوامر الدفاع التي صدرت مسبقا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والتعليمات لا تستدعي إصدار أمر دفاع جديد أو حتى بلاغات من رئيس الوزراء.

من جانبه، أوضح العين والخبير في القانون الدستوري طلال الشرفات، أن قرارات وزير الصحة تستند قانونيا إلى قانون الصحة العامة، وتفويض رئيس الوزراء الخاص له لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الشرفات أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر في 2020-11-17 أمر الدفاع رقم 23 لسنة 2020 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والذي فوض وزير الصحة بإصدار كل ما من شأنه العمل على مواجهة وباء كورونا .