وانخفضت عدد الأحكام القضائية الشهر الحالي مقارنة بشهر تشرين الأول الماضي، إذ أصدر 42 عقوبة بديلة، بحسب بيانات وزارة العدل .

وكانت المادة 25 مكرر أقرت في تعديلات قانون العقوبات للعام 2017 ونصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، وكذلك المادة "54 مكرر ثانيا” والتي نصت على شروط تطبيقها، ومن خلالهما يحق للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، أن تأمر في قرارها بإيقاف تنفيذ العقوبة، وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أن من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ووقعت الوزارة لتطبيق هذه العقوبات مذكرات تفاهم مع عدة مؤسسات من بينها، وزارة الزراعة والأوقاف والشباب والتربية والتعليم وأمانة عمَّان الكبرى، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

وكان مجموع أحكام البدائل غير السالبة للحرية حتى الربع الأول من العام الحالي قد بلغ نحو 500 حكم قضائي بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة العدل.