أطلعت على ما يقال عنه حديث دولة السيد سمير زيد الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق حول حادثة الأعتداء على جلالة الملك الحسين رحمه الله وعجبت من هذا القول والأدعاء، بأن والده دولة زيد الرفاعي من حمى المغفور له جلالة الملك الحسين في حادثة الأعتداء على موكب جلالته في مثلث صويلح أثناء ذهابه إلى الديوان الملكي من بيته في منطقة الحُمر، وبما أنني قائد للحرس الملكي لجلالة الملك والمسؤول عن أمنه في كافة الأماكن ومختلف الظروف فأنني أوضح إلى الجميع الحقيقة انصافاً للتاريخ والحق.

 لقد كان دولة زيد الرفاعي رئيساً للديوان الملكي ولم ولن يكون في يوماً من الأيام مسؤول عن حماية جلالة الملك حيث انه مدني لا يجيد ولا يعرف أساليب الحراسة واستعمال الأسلحة ومقاومة الخارجين عن القانون وليس عنده المعرفة في هذه الأمور،

كان يرافق جلالة الملك حينها سيادة المرحوم الشريف ناصر بن جميل خال جلالة الملك كما أدعى دولة سمير الرفاعي بأن والده هو من انقذ جلالة الملك من هذا الحادث اما سمير الرفاعي فأن عمره في ذلك الزمن لا يتجاوز الخمسة سنوات وكان غير موجود في الاردن وقت الأعتداء.

وقد قام ضباط وأفراد كتيبة الحرس الملكي المرافقين للموكب الملكي بجهود جبارة وقد استشهد في الحادث الرقيب ابراهيم حرب رحمه الله وأصيب عدد من ضباط وأفراد الحرس الملكي المرافقين للموكب الملكي.

اما بالنسبة إلى حادثة الأعتداء على السيد زيد الرفاعي في لندن عندما كان سفيراً للملكة فأنني أعرف الأسباب الداعية لهذا الأعتداء وليس لها من الصحة ما يدعيه سمير الرفاعي.

اما هذه الأمور أمانة في صدور الرجال ولا يجوز البوح بها إلى وسائل الإعلام بدون ان يكون هنالك أسباب موجبة لذلك وهذا الذي أقوله وانا شاهد على العصر الذهبي الذي عشته بمعية جلالة الملك الحسين رحمه الله.

ليس من اختصاص اي مدني يعمل مع رئيس اي دولة التدخل في معالجة مثل هذه الحالات وفي حال تدخله فيما لا يعنيه يسبب إرباك إلى مجموعة الحماية.

بعد فترة من الزمان سيدعي سمير الرفاعي بأن والده هو من حمى جلالة الملك أثناء الأعتداء على موكبه في طلوع المحطة.

رئيس الديوان وغيره يعرفون حدود المسؤولية في هذا الموضوع، فلا يجوز أن تتداخل المسؤوليات والواجبات في بعضها البعض مما يؤدي إلى حدوث أخطاء.

تبقى مواقف الرجال وافعالها مخزنة في صدور الرجال أمانة المسؤولية والتاريخ خير شاهد. 

اللواء المتقاعد محمد كساب المجالي .