في الأثناء، اعتبر المفوض العام للمركز الوطني المحامي علاء العرموطي، أن ملاحقة عناصر من إنفاذ القانون في هذه القضايا، يعزز منهجية "عدم الإفلات من العقاب”، بالرغم من أن المركز كجهة رقابية بموجب قانونه، يرى بأن هناك إشكاليات عديدة لا تزال تقف عائقا أمام "ضمان استقلالية هيئات التحقيق والمحاكمة في الملاحقة الجزائية” في شكاوى الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية، إضافة إلى إشكالية تزويد المركز بسائر محاضر التحقيق في الشكاوى من الجهة المعنية.

وأوضح العرموطي أن واحدة من المطالبات الأخرى أيضا، إلى جانب ضرورة إسناد الاختصاص في التحقيق والملاحقة إلى القضاء "النظامي”، أن الملاحقة الجزائية في هذه القضايا، وما يترتب عليها من الواقع العملي، هو التعامل مع الأفعال "المرتكبة بأنها مجرد مخالفات مسلكية لا تستوجب تطبيق المادة 208 من قانون العقوبات، حيث يتم إسباغ وصف جرمي آخر على الوقائع المؤلفة لجريمة التعذيب، كالإيذاء بصوره المختلفة.

وقال: "لا بد من استكمال منظومة الرقابة بتعزيز دور المركز الرقابي، وتزويده بالمحاضر التفصيلية وليس الاكتفاء بتبليغ المركز بنتائج التحقيقات”.

ويقتصر تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات، على انتزاع الإقرار أو الاعتراف، فيما تواصلت مطالبات سابقة حقوقية بضرورة إزالة القصور في تجريم التعذيب في القانون بما يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تنص أيضا على اعتبار التعذيب، جناية وليست جنحة”.