أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (52) لسنـة 2021 والمتضمن تمديد العمل ببرنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدّل، حتى نهاية شهر حزيران من العام القادم، للمنشآت المستفيدة من هذين البرنامجين حالياً، مبينةً أن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدل وصل إلى 2400 منشأة يعمل بها ما يزيد على 41 ألف عامل.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه بإمكان المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة طلب إعادة جدولة المديونية المترتبة عليها للمرة الثانية والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 50% وبفائدة تقسيط 1%، كما أنه بإمكان منشآت القطاع الخاص الأخرى غير المستفيدة من برنامج استدامة والتي لم يسبق لها الاستفادة من تقسيط المديونية وفقاً لأمر الدفاع رقم (15) التقدم بطلب إعادة الجدولة والاستفادة من تلك الإعفاءات على فوائد التأخير والغرامات خلال مدة أقصاها نهاية شهر حزيران من عام 2022، حيث سيتم فتح باب تقديم طلبات إعادة الجدولة للمرة الثانية خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون الثاني المقبل.

وبينت المؤسسة أنه وفقاً لهذا البلاغ تم تمديد العمل "ببرنامج بادر” حتى 30-6-2022 الذي يسمح للمنشآت غير المشمولة في الضمان الاجتماعي أو التي لم تشمل جميع العاملين لديها بالشمول من تاريخ المبادرة أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليها.

وأشارت المؤسسة بأن البلاغ سمح للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (50%) عن كل أو بعض العاملين لديها خلال فترة تنفيذ البرنامج، مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الاشتراكات من (21.75%) إلى (13.5%) بحيث تدفع المنشأة (9.25%) منها ويدفع العامل (4.25%) من تلك النسبة.

كما أجاز البلاغ للمنشآت التي كانت مستفيدة من برنامج تعافي تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (25%) لكل أو بعض العاملين لديها خلال الفترة الممتدة من كانون ثاني القادم حتى نهاية شهر حزيران لعام 2022، بما يؤدي إلى تخفيض الاشتراكات إلى (17.625%) بدلاً من (21.75%) حيث تدفع المنشأة ما نسبته (11.75%) ويدفع العامل ما تبقى من تلك النسبة.

وأضافت المؤسسة بأنه ووفقاً للبلاغ لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر كانون الثاني لسنة 2022 عن أجورهم الخاضعة للاقتطاع في عام 2021، مع الإشارة إلى إمكانية استثناء أي منشأة من منشآت القطاع الخاص أو أي عامل فيها من هذا الحُكم وفقاً لأُسس ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.

كما بينت المؤسسة أن البلاغ مدد العمل ببرنامج حماية حتى حزيران من العام المقبل والذي يمكّن المنشآت العاملة في قطاعي النقل والسياحة من تسديد نسبة مساهمتها في برنامج استدامة.