ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الاثنين، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 لوزارة الزراعة والدوائر التابعة لها.

 

واستفسر رئيس اللجنة، المهندس محمد السعودي، وأعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، عن جميع مشاريع الوزارة وخططها في تنفيذ الرؤية الملكية في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي ودور الوزارة في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع. من جهته، أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة تعمل على إنشاء 3 مصانع في منطقة الأغوار، ستكون متخصصة في تجفيف الخضار وإنتاج رب البندورة، مشيراً إلى أن التصنيع الغذائي سيكون للفائض من الخضار، وسيشمل في مراحل لاحقة الفواكه. وحول مشاريع الوزارة في مجال سدود الحصاد المائي، أكد الحنيفات إنشاء 6 آلاف سد في أغلب مناطق المملكة؛ ستساهم في النهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة بالتنمية الزراعية، حيث وضعت الوزارة خطة مستقبلية للحصاد المائي وإعادة تأهيل غالبية السدود.

وأشار الحنيفات في بيان  إلى توفير وزارة الزراعة أكثر من 7 آلاف وظيفية دائمة على حساب المشاريع، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف وظيفية مؤقتة في عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة. وأوضح، في معرض حديثه عن قرار استيراد اللحوم الجورجية مؤخراً، أنه تم منح رخص لغالبية الشركات التي تقدمت إلى الوزارة بطلبات استيراد، حيث عملت لجنة في الوزارة على زيارة عدد من الدول للاطلاع على مواصفاتها، واتُخذ قرار بالسماح باستيراد اللحوم الجورجية (مع شرط قطع اللية حتى لا يتم الخلط بينها وبين الخراف البلدية في الأسواق).

بدوره، قدم مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية، نزار حداد، شرحاً عن عمل المركز والخطط والبرامج التي ينفذها، مشيراً إلى أن المركز يرحب بالأفكار الإبداعية كافة في مجال البحوث الزراعية، وأن الأفكار ستتلقى الدعم والرعاية.

بينما قدم مدير المؤسسة التعاونية، محمود الشلبي، شرحاً عن الاستراتيجية للنهوض بالمجال التعاوني في قطاع الزراعة، كما تحدث عن عدد من التعديلات على قانون التعاون ونظام الجمعيات التعاونية والمنظمات التعاونية.