قال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن هناك محاولات نيابية حاليا لتلافي ما حدث من مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب في جلسته التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني.

وأضاف إن عملية "الشد والجذب" حدثت قبل حديث رئيس اللجنة القانونية في الجلسة، مبينا أنه قد تكون الفترة الماضية التي رافقت منظومة الإصلاحات السياسة هي ما وترت الأجواء وخلقت الأجواء المشحونة في الجلسة.

وتابع في تصريح متلفز  "الاحتقان الشعبي والاحتقان الإعلامي تم تفريغه في الجلسة، ولم يكن هناك نقطة خلافية كبيرة. الخلاف كان قانونيا وكان يمكن مناقشته ليدلي كل نائب بصوته سواء كان مع كلمة رئيس اللجنة أم ضد الكلمة ".

وأوضح أن المادة الأولى هي الأصعب؛ بسبب إضافة كلمة " الأردنيات"، وما المقصود بها، وما يترتب عليها، مشيرا إلى أن البعض يفسرها بأنها ترتبط بالدولة المدنية ومعاهدات دولية، والبعض يفسرها بالوضع الداخلي ومسألة الجنسية.

وقال الذنيبات :"هذا الصخب هو الذي أدى إلى الاحتقان حول الكلمة ولو تجاوزنا المادة الأولى أعتقد أن الأمور ستسير بسلاسة لأن باقي المواد ما كان حولها عصف كبير".

وبين أن رئيس اللجنة فسر الكلمة، على أنها وردت في العنوان ولا ترتب أحكاما.

وقال الذنيبات إن "معظم مواد هذا القانون هي مواد تجميلية لا أكثر".

وتابع "عندما نتحدث عن تمكين الشباب وتمكين المرأة وذوي الإعاقة هي كلها مسائل تجميلية للدستور، حتى يتوافق مع الدساتير الدولية، لكن هي في الحقيقة إنشائية وتجميلية أكثر من أنها ترتب أحكام".

وأوضح أن وجود الكلمة سبب مشكلة لكن شطبها أيضا قد يسبب مشكلة؛ لأنها تظهر لدى جانب معين من الأردنيين والأردنيات.

وتوقع أنه في جلسة الأربعاء أو الخميس قد تتم مناقشة المادة ذاتها.