نيروز – محمد محسن عبيدات

اكد الاستاذ محمد السدر المديرالاداري والمالي في اللجنة الملكية لشؤون القدس ان تشكيل اللجنة جاء بامر من  صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال بتشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971- نظراً للأهمية البالغة التي أولاها جلالته -رحمه الله- لقضية القدس في إطار السعي الدائم لتحرير الأراضي المحتلة،إضافة للانعكاسات التي تتركها الاتصالات والمباحثات حول قضية المدينة المقدسة - وتكون مهمة هذه اللجنة إعداد الدراسات والوثائق التي تؤكد عروبة القدس وتدعم الموقف الأردني نحو القدس.

وقال ان من اهم اهداف اللجنة الملكية لشؤون القدس هي : ابراز الدور الاردني الريادي تجاه القدس والمستند الى المبادىء الاساسية التالية :  رفض التدويل اطلاقا سواء الذي جاء في مشروع التقسيم عام 1947 أو غيره من المشروعات. التمسك بعروبة القدس واعتبار الوصاية الهاشمية عليها أمر لا يقبل المشاركة أو التقسيم . زيادة وعي مختلف شرائح المجتمع بقضية القدس و فضح الانتهاكات الاسرائيلية التي تتعرض لها ومخالفتها للقوانين والاعراف الدولية وخاصة لدى طلاب المدارس والجامعات وأعضاء الجمعيات والاندية الثقافية .  مواجهة الاعلام الداعم للمزاعم الاسرائيلية باعتماد كافة الوسائل العلمية والعملية وخاصة الالكترونية منها . دعم وتشجيع الانتاج العلمي والادبي الخاص بقضية القدس . التعاون والتنسيق مع المؤسسات العاملة في مجال القدس وتوحيد الجهود كلما كان ذلك ممكنا. وتنفيذاً للأمر الملكي السامي فقد تشكلت اللجنة برئاسة دولة السيد احمد طوقان وعضوية عدد من رجالات الأردن الاخرين، وتوالى على رئاستها بعده دولة السيد قاسم الريماوي ثم معالي الأستاذ اكرم زعيتر. وفي الثامن من كانون الثاني عام 1994 تم إعادة تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وعضوية ثلاثة وعشرين شخصية عربية وإسلامية وأردنية. وما أن تسنم صاحب السمو الملكي رئاسة اللجنة الملكية لشؤون القدس حتى بادرت إلى عقد اجتماعاتها برئاسة سموه، وكان لتوجيهات سموه أكبر الأثر في تطوير أساليب عملها واعادة هيكلتها ورفدها بالكفاءات لتتمكن من أداء مهامها وتحقيق الغايات النبيلة التي أنشئت من اجلها، ضمن الإمكانيات المتوافرة من جهة، والأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

واضاف ان باكورت اعمال اللجنة الملكية لشؤون القدس والتي كانت تسمى (اللجنة الملكية لانقاذ القدس) هي من خلال عقد اجتماعها الاول والذي تقرر فيه  ما يلي: انشاء مكتب يضم عدداً من الموظفين لتنفيذ قرارات اللجنة وتسليط الأضواء على الاجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في المدينة المقدسة. إقامة مكتبة خاصة تحوي جميع ما يمكن الحصول علية من الكتب العربية والأجنبية عن مدينة القدس قديماً وحديثاً. تشكيل جهاز لاجراء الأبحاث وإعداد الوثائق والمراجع مبتدئين بنواة مكونة من ثلاثة أشخاص.التوصية لمجلس الوزراء بصرف سلفة مقدارها خمسة وعشرون ألف دينار للغايات المذكورة في البنود الثلاثة (المذكورة) أعلاه. كما وجه رئيس اللجنة الملكية لإنقاذ القدس آنذاك / دولة الاستاذ أحمد طوقان رسالتين إلى كل من معالي رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد السلام المجالي وسعادة مدير عام الجمعية العلمية الملكية يبلغهما قرار اللجنة الملكية لإنقاذ القدس تشكيل جهاز خاص من الباحثين لتنفيذ المهام الواردة أعلاه، راجياً مساعدتهما بإمكانيات الأساتذة المتخصصين لديهما للشروع بتنفيذ قرار اللجنة الملكية بترشيح أسماء بعض العاملين في الجامعة الأردنية والجمعية العلمية الملكية. وبدأت اللجنة عملها دون أن يكون لها مقر خاص في البداية حيث كانت تعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي العامر أو في مبنى رئاسة الوزراء، وكانت تعمل ضمن مخصصات مالية بدأت بخمسة آلاف دينار وارتفعت عام 1973م إلى خمسة عشر ألف دينار لتغطية نفقات تأسيس وتجهيز مكتب اللجنة واستئجار بناء لها وتوفير اللوازم والأثاث الضروري وانشاء نواة مكتبة اضافة إلى دفع رواتب الموظفين، وفي عام 1994م خصص مبلغ خمسة وأربعين ألف دينار ليغطى منها نفقات استضافة أعضاء اللجنة الملكية من خارج الأردن. وقد كانت اللجنة حتى عام 1994م تتابع ما يجري في القدس من أحداث هامة كالحفريات وتغيير معالم المدينة المقدسة والمحاكم الشرعية وشركة كهرباء القدس، وارسال مندوبين للكشف على بنيان المسجد الأقصى. 

واختتم ان  الأمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدس فقد كانت تضم عدداً محدوداً من الموظفين الإداريين إضافة إلى الأمين العام، إلى أن تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئاسة اللجنة. فقد وجه سموه الامانة العامة من خلال المنسق العام إلى الإسراع في تطوير أعمال اللجنة ورفدها بالموظفين الفنيين والإداريين والأجهزة اللازمة وتوسيع دائرة اتصالات اللجنة ووضع تصور للمشاريع التي يمكن تنفيذها. وتجدر الإشارة إلى ان العديد من الوزراء قد كانوا أعضاء في اللجنة الملكية لشؤون القدس بحكم مناصبهم الأمر الذي يفسر التبدل السريع في عضوية متقلدي بعض الحقائب الوزارية مع تغيير الحكومات، مثل وزير الخارجية، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والإعلام  أو تعبئة ما يشغر بوفاة بعض الأعضاء.