وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، إن الرقم يعادل أيضاً 115 ضِعف أقل راتب تقاعد يُصرَف من الضمان حالياً والبالغ 120 ديناراً.!

علماً بأن صاحب هذا الراتب وصل راتبه التقاعدي إلى أكثر من (14600) دينار عندما تم تخصيصه، لكنه انخفض بعد ذلك بسبب انخفاض زيادة الإعالة التي كان يتقاضاها عن ثلاثة معالين بسبب فقدان شروط استحقاقها عن أحدهم أو اثنين منهم..!

وبين أن الرواتب التقاعدية المرتفعة جداً بهذا الشكل نتجت عن خلل تشريعي سابق، حيث لم تكن قوانين الضمان ما قبل عام 2009 تُحدّد سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان، بل كانت تلك القوانين تُلزِم بشمول العاملين على كامل أجورهم الشهرية الإجمالية دون تحديد لسقف معين.

وقال، "لا زلت أذكر أن مؤمّناً عليه غير أردني (من جنسية عربية) كان على رأس مؤسسة مصرفية وكان عمره حينذاك (35) عاماً وبلغ أجره الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان 35 ألف دينار.. والحمد لله أن اشتراكه توقّف بعد انتهاء عمله دون استكمال شروط الحصول على راتب تقاعد الضمان.. لأنه لو استكمل اشتراكاته لحصل على راتب تقاعد يزيد على خمسة عشر ألف دينار على الأقل..!"

وأوضح أنه حالياً وضع قانون الضمان لسنة 2014 سقفاً للأجر الخاضع للضمان وحدده بمبلغ ثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بنسبة التضخم السنوية، فيُزاد سنوياً بما يُسجّل من نسب تضخم سنوية فقط لا غير مما يضمن نموّاً طبيعياً مقبولاً في الأجور الخاضعة للضمان، ويضمن بالتالي عدم استحقاق البعض لرواتب تقاعدية باهظة، وبما ينسجم مع دور الضمان الاجتماعي في توفير الحياة الكريمة للمتقاعد ضمن حدودالكفاية الاجتماعية، وليس الإثراء عبر رواتب تقاعدية باهظة تؤدي إلى إخلال في مفهوم العدالة في الحقوق، وتشويه لصورة الحماية الاجتماعية..

وأشار إلى أن الراتب المذكور يعد أعلى راتب تقاعد في الأردن، إذ لا يوجد أن نظام تقاعدي من الأنظمة المعمول بها في المملكة خصّص راتباً تقاعدياً بمثل هذا الرقم ولا حتى نصفه..!