من الحكمة أن تدعم الحكومة المواقع الاخبارية بالتخفيف من الرسوم ودعم اصدارها وخاصة ان الصحافة الورقيه قل روادهاويجب التعامل معها بعقلية منفتحة خصوصاً بعد ما فرضت الحكومة رقابة مشددة على المواقع الإخبارية ولنعترف أن هذه المواقع حصدت نسب متابعة جماهيرية تضاهي وربما تتفوق على نسب متابعة الصحف المحلية المطبوعة واسعة الانتشار ومن الممكن ان تعمل هذه المواقع على تامين فرص عمل للكثير من الصحافين والمصورين وخريجي الحاسوب ومكاتب الالعلان .
وليس من المبالغة القول أن هذه المواقع باتت تعتبر بالنسبة للكثيرين مصدراً وحيداً ومأثوراً للأنباء , وسيما المحلية على وجه الدقة , نظراً للمهنية العالية التي تتمتع بها معظم هذه الوكالات , والمصداقية التي يتوفر عليها الخبر, والسرعة التي تتوخاها تلك المواقع في نشره , بالإضافة إلى هامش الحرية المرتفع الممنوح للكتاب والقراء على السواء من خلال التفاعل مع كل ما يكتب ويدون دون أي تحيز لرأي بعينه أو وجهة نظر بعينها .
صار الكثيرين يقرؤون الخبر الواحد من أكثر من زاوية وعبر أكثر من مستوى من التحليل , وصرنا نشاهد حوار مفتوح حول غالبية ما ينشر , من خلال التعليقات الكثيرة التي تتفق والتي لا تتفق مع شكل أو مضمون ما يطرح, ويمكن أن نسجل لهذه المواقع قدرتها على خلق مناخ حر ومنفتح لنقاشات نوعية في المجمل حول مختلف القضايا الراهنة , و لم تعد الخشية من مصادرة التعليق تحول دون أن يبد أي متصفح رأيه في أي قضية أو مسألة مهما كانت , ويمكن أن نقترح على المؤسسات البحثية المعنية بقياس اتجاهات الرأي العام حيال أي قضية أو مسألة الرجوع إلى المواقع الإخبارية لرصد التوجهات الشعبية العامة حيال تلك القضايا, لان حجم القراء يشكل بالفعل خليطاً من المتلقين ذوي الخلفيات الفكرية والعلمية المختلفة والمتباينة في التوجهات العامة .
تجربة المواقع الإخبارية تجربة ريادية على المستوى المحلي , وهي إحدى تجارب التوظيف النوعي للتكنولوجيا في مجال الإعلام الجماهيري , وبفضل هذه التجربة ولى زمن احتكار الخبر لدى هذه الجهة الإخبارية أو تلك , وبات الجميع شركاء في صناعة الخبر ونقله وتعميمه وتحريره والتعليق عليه , ونشأت صداقات الكترونية نفيسة بين كتاب هذه المواقع وقراءها , ولم يعد الانتشار حكراً على قلة من الكتاب والمثقفين , فبفضل هذه المواقع صار بوسع الكثيرين استثمار ما تمنحهم إياه من حيز لنشر ابداعاتهم ومساهماتهم وإثراء تجاربهم في مجال النشر الالكتروني .