قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، محمود الجليس، الأحد، إن القطاع التجاري لم يكن شريكا في دراسة أي أمر دفاع يخصه نهائيا.

وتابع في حديثه : "نحن نحترم القانون ونحن تحت القانون ونحترم كافةأوامر الدفاع لكن لنا تحفظات على كافة أوامر الدفاع واهمها اليوم أمر الدفاع رقم 35 ".

وأضاف في حديثه عن أمر الدفاع 35: "لا يوجد دراسات تقول إن القطاع التجاري أو المنشآت الصغيرة أو المتوسطة سبب لنشر الوباء وإن وجدت دراسات نحن سنقف إلى جانب الحكومة بذلك".

"%85 من المنشآت صغيرة ومتوسطة وبحال تم تخصيص شخص للتدقيق على شهادة أخذ المطعوم فهذا يشكل عبءا على صاحب المنشأة " وفق الجليس

محافظ العاصمة ياسر العدوان قال: "نحن نحاول قدر المستطاع حماية المواطن وتحصينه وإذا تم ذلك يتم حماية الاقتصاد الوطني وأمر الدفاع 35 وجد فيه بعض الاستثناءات ووجد على محوريين رئيسين هما المحور الحكومي ومحور المنشآت الخاصة التي تم تقسيمها لجزئين وهي مرتادو هذه المنشآت والعاملون في المنشآت".

وبين العدوان أن أمر الدفاع عندما صدر حدد المنشآت التجارية التي يتم فيها الاحتكاك المباشر بين المواطن والتاجر.

وبين العدوان أنه كان أول تنفيذ لأمر الدفاع 35 على القطاع الحكومي حيث تم وقف تقديم كافة الخدمات لأي مواطن لم يتلقى المطعوم، كذلك الموظف الذي لم يتلقى المطعوم لن يلتحق بالوظيفة وسيتم اعتبار كافة الأيام التي يتغيب فيها هي محسوبة من رصيد الإجازات بعد ذلك سيتم تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه ووقف إجازاته ومكافآته كاملة.

وقال العدوان إن هناك استثناءات وجدت في أمر الدفاع وشملت جزئيين وهما من هم دون الـ 18 عاما هو مستثنى من اوامر الدفاع، كذلك مستثنى من اوامر الدفاع كل شخص لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة او من يفوضه فلا يسمح له بتلقي الجرعتين شريطة أن يكون حاصل على فحص pcr ساري المفعول لمدة 72 ساعة ، وفيما يخص المستشفيات والطوارئ يستثنى أي شخص مهما كان عمره يحق له دخول المستشفيات والمراكز الصحية للحالات الطارئة وخلافا لذلك يطبق أمر الدفاع 35".

مدير التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي قال إن أمر الدفاع رقم 20 أعطى الصلاحية لكل الجهات الرقابية والتي تحمل صفة الضابطة العدلية التفتيش على أوامر الدفاع فيما يخص البرتوكولات والتباعد ولبس الكمامة وأخذ جرعتين المطعوم .

"سنكون حازمين في تطبيق أمر الدفاع 35 ولكن سنأخذ بعين الاعتبار المؤسسات الصغيرة التي ليس لديها أشخاص لعمل الرقابة على الدخول والخروج" وفق النجداوي

وبالنسبة للسوق المركزي قال النجداوي إن لدى السوق المركزي بوابات مسؤولة عنها أمانة عمان وسيكون هناك أماكن للدخول والخروج وسيكون هناك دور للجهات الأمنية والرقابية لكل من يحمل صفة الضابطة العدلية وأمانة عمان لديها مفتشين متخصصين للإلزام بأوامر الدفاع .

"الحل الوحيد على مستوى العالم هو التطعيم بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد والكمامة " وفق النجداوي

وتابع النجداوي: "بالنسبة لتطبيق أمر الدفاع 35 فيما يخص مفتشي وزارة العمل سيكون التركيز على العاملين في القطاع الخاص لأنهم خط أحمر وهناك توجيهات لمفتشي وزارة العمل أن لا يُأخذ الاجراء بشكل سريع وعليه التروي قبل اتخاذ الاجراءات."

"بالنسبة للوافد أي وافد حتى يحصل على تصريح العمل من ضمن الشروط أن يكون حاصل على جرعتي المطعوم وفي حال عدم حصوله على التصريح هو مخالف لقانون العمل " وفق النجداوي.