وأضاف خلال اجتماع بفريق عمل الخطة، أن الوزارة تعمل حاليا على اعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة وبالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء ذوي العلاقة بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).

وأكد على ضرورة الاستمرار في نشر الوعي الوطني حول أهمية الالتزام بتطبيق كودات البناء وتنفيذ اجراءات كفاءة الطاقة بما ينعكس ايجاباً على تخفيض كلف الطاقة على المواطينين ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية.

كما أكد أهمية الخطة في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات خاصة بعد ان اعدت الوزارة الاطار التنظيمي والتشريعي بإصدار قانون (الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) و(نظام أحكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وانشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة و(نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها).

ووصف الوزير الخرابشة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخارطة طريق تتضمن كافة البرامج والمشاريع والاجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

واستمع الوزير الخرابشة من فريق العمل الى دور الخطة في خفض استهلاك الكهرباء وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على المملكة الاردنية الهاشمية تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.