وقال آمر كلية الدفاع الوطني: "إن البرنامج يأتي تنفيذًا للرؤى الملكية بدمج فكر قطاعات الدولة المختلفة بشكل تكاملي وانسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لرئيس هيئة الأركان المشتركة من خلال كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية في إعداد وتأهيل عناصر منتخبة من القطاعين المدني والعسكري في مجال الدراسات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية المؤثرة في الأمن الوطني الأردني للعمل في الوظائف القيادية العليا على مستوى إدارة الدولة والقوات المسلحة الأردنية”.

ويهدف البرنامج إلى معرفة منهجية التخطيط الاستراتيجي وفهم منظومة الأمن الوطني الأردني وإدارة الأزمات ويستهدف فئة العاملين في الإدارة الوسطى (رؤساء الدوائر ومدراء المديريات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتصرفين في وزارة الداخلية والأمناء العامين) ويتكون البرنامج من مرحلتين وعلى مدار العام.

ويشار إلى أن كلية الدفاع الوطني تهتم بإعداد عناصر قيادية من قطاعات الدولة المختلفة (عسكريين ومدنيين) من خلال دراسة وتحليل العناصر الأساسية المؤثرة في الأمن الوطني، وتثقيف القيادات المختلفة في الدولة، وإجراء الدراسات الاستراتيجية في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني في الظروف الراهنة والمستقبلية.

وألقى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر محاضرة بعنوان "استراتيجية ديوان الخدمة المدنية في الحد من البطالة وتوظيف الكفاءات في مؤسسات الدولة”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وقال الناصر: "إن ديوان الخدمة المدنية من الرواد في مواجهة أزمة كورونا على مستوى الوطن العربي في إدارة الموارد البشرية ووضع خارطة الطريق لعودة موظفي القطاع العام حسب (تقارير سيجما للحكم الرشيد)”، وصاحب الفضل في نقل التجربة الأردنية للدول الشقيقة ونهج المنظمة المتعلمة.

وبين أن صدور أوامر الدفاع وتعطيل المؤسسات الحكومية لا يعني وقف العمل، داعيًا إلى ضرورة استمرارية عمل الوحدات التنظيمية (الوظائف الحرجة) على اعتبار أن الديوان هو الجهة المرجعية في تنظيم الوظيفة العامة.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى ضرورة عدم الاستمرار في تخريج أعداد متزايدة في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل وأن السعي الحثيث للحصول على شهادات أعلى استجابة لاحتياجات التوظيف ليس سبيلاً لاكتساب المهارات، مما أبرز ظاهرة بطالة حملة الشهادات العليا، مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى.

وقدّر أعداد الطلبة الخريجين الأردنيين من التعليم (دبلوم شامل فأعلى) بحوالي (70000) طالب من داخل وخارج الأردن سنوياً، الأمر الذي يبرز مشكلة كبيرة في كيفية استيعابهم في سوق العمل في ظل وجود مخزون طلبات توظيف في ديوان الخدمة المدنية تجاوزت (400000) طلب، في حين أن سوق العمل قادر على توفير حوالي (50000) فرصة عمل سنويًّا تنافس عليها العمالة الوافدة أيضًا.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.