وقال الصبيحي في إدراج له على الفيسبوك الثلاثاء، إن قانون الضمان حدّد كلفة شراء مدة الخدمة ضمن أسس واضحة في الجدول رقم (3) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، ولا مجال لأي اجتهاد في احتساب هذه الكلفة، حيث يحدّد الجدول المشار إليه أدناه كلفة الشراء على أساس سن المؤمّن عليه، والأجر الأخير الذي كان مشتركاً على أساسه بالضمان (آخر أجر خاضع لاقتطاع الضمان)، كما يحدّد الجدول مبلغاً معيناً لكل سنة خدمة محسوبة في مدة التقاعد، ولكل عشرة دنانير من الأجر الشهري الأخير للمؤمن عليه وفقاً لسنّه.(مرفق الجدول رقم 3 )

وتابع الصبيحي، لنأخذ مثالاً على ذلك:

مؤمّن عليه أكمل سن (60) وكان له (10) سنوات اشتراك بالضمان، وأراد أن يشتري المدة المتبقية التي بموجبها يستوفي مدة الحد الأدنى من الاشتراك التي تؤهله لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، أي أراد شراء (5) سنوات، حيث لا يجوز له أن يشتري أكثر من ذلك، فكم تبلغ كلفة شراء السنوات الخمس، علماً بأن أجره الأخير الخاضع للضمان كان (700) دينار..؟

الجواب، أربع خطوات لاحتساب كلفة شراء الخمس سنوات للمؤمّن عليه في المثال أعلاه:

أولاً: بالنظر إلى الجدول رقم (3) نجد أن المبلغ المقابل لسن (60) هو (37.5) دينار لكل عشرة دنانير من أجره لكل سنة.(أي أنه يدفع مبلغ 37.5 دينار عن كل عشرة دنانير من أجره الأخير الخاضع للضمان وعن كل سنة من السنوات التي يريد شراءها).

ثانياً: نقسّم أجره الأخير الخاضع للضمان على 10 دنانير:

700/10 = 70

ثالثاً: نضرب 37.5 دينار في 70 = 2625 دينار كلفة شراء السنة الواحدة.

رابعاً: نضرب كلفة شراء السنة الواحدة في (5) سنوات:

2625 x 5 = 13125 ديناراً كلفة شراء الخمس سنوات.