وأوضح نصراوين انه دائما ما يثور التساؤل في القضايا الجزائية حول تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس، وبحسبه فإن تنفيذ الاحكام الصادرة بالحبس يكون عند صيرورتها نهائية قطعية أي بعد استنفاذ كافة طرق الطعن.

فيما يخص وجوده على رأس عمله من عدمه بين نصراوين أنه يجب التمييز هنا بينما إذا كان هذا الأمين العام قد صدر قرار بكف يده عن العمل عند تحويله للنيابة العامة على اعتبار أن نظام الخدمة المدنية يجيز كف يد الموظف ووقفه عن العمل عند تحويله للمحاكم الجزائية.

وأكمل أنه إذا كان قد جرى كف يده عن العمل، يستمر قرار كف اليد إلى حين صدور قرار نهائي حول الموضوع من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

وزاد نصراوين أنه إذا كان قد جرت محاكمته وهو ما زال على رأس عمله فإنه يمكن أن يستمر في مباشرة مهام عمله إلى حين أن يصدر قرار عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وأوضح أنه لا يوجد هناك ما يمنع بأي وقت أن يصدر قرار بكف يده عن العمل حتى بعد صدور قرار محكمة البداية وقبل صدور قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

ودانت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي د. رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة ستة موظفين من وزارة المياه والري أحدهم كان أمينًا عامًا للوزارة وآخر أمين عام سلطة المياه دانتهم بجنحة الإهمال بواجبات الوظيفة حيث قررت حبس كل واحد منهم ستة أشهر وتضمينهم بالتكافل قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة والبالغ 232 ألفًا و 500 دينار ، فيما أعلنت براءتهم من جناية استثمار الوظيفة لعدم توفر القصد الجرمي ، علمًا بأن هذا القرار قابل للإستئناف .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه واحدة من القضايا التي سبق أن أحالتها الهيئة إلى القضاء في التاسع والعشرين من شهر نيسان الماضي 2021 .

وتتلخص قضيتها في أن المدانين قاموا بشراء حفارتين للوزارة من إحدى الشركات التركية لحفر آبار جديدة في منطقة المدورة /محافظة معان بقيمة مليون و 550 ألف دينار إلآّ أنه تبيّن فيما بعد أن الحفارتين مستعملتين وأن عطاء شراء الحفارتين لم يتم وفق التشريعات الناظمة .