رأى سياسيان أن التعديلات الدستورية التي يُناقشها حاليا مجلس النواب، لم تحظ بتسويق ونقاش كاف حولها في ظل وجود مخاوف بشأنها.

رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق نوفان العجارمة قال "لم يكن هناك شرح وإيضاح واف من قبل الحكومة ومؤسساتها الإعلامية بأنها كان ينبغي أن تفرد مساحة واسعة لكافة وجهات النظر التي مع وضد حول هذه المسائل".

ورأى العجارمة وهو وزير سابق أن التعديلات الدستوري الأخيرة حظيت بزخم أكبر من تعديلات 2014 و2011، لأن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر انتشارا وإيصال المعلومة للناس أصبح أسهل.

وقال العجارمة، إن "المواطن العادي لا يدرك مرام النصوص وأهدافها، بالتالي هناك واجب على الحكومة التي قصرت بإيضاح هذه المسألة ... فالحكومة عندما قدمت مشروعها كان ينبغي عليها إيضاحه بشكل شافي ووافي للأسباب الموجبة الحقيقية وراءه".

وبالرغم من أن التعديلات على الدستور مقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لكن العجارمة رأى أنه مشروع الحكومة و"طالما الحكومة قدمت مشروعها فهي معنية بالدفاع عنه واللجنة انتهت بمجرد رفع توصياتها لجلالة الملك عبدالله الثاني".

واعتبر العجارمة أن النقاشات التي دارت في مجلس النواب واللجنة القانونية النيابية "لم تكن كافية"، وكان هناك "خلاف داخل السلطة التشريعية نفسها وهم غير قادرين إسماع صوتهم لبعضهم البعض".

"المواطن العادي أصبح ضحية تقصير الدولة، والبرلمان والحكومة والمؤسسات الإعلامية، لذلك المواطن العادي من حقه أن يسمع إجابات حقيقية وهو يقرر"، وفق العجارمة.

الوزير السابق سميح المعايطة أشار إلى ظهور تساؤلات وتخوفات رافقت مخرجات اللجنة الملكية، والحكومة أضافت تعديلات بدورها "ولم تقم أيضا بالحديث بها مع الناس وبقيت هناك مخاوف ... لم يتم التسويق أصلا لهذه التعديلات".

"يجب عمل حملة إعلامية سياسية من قبل الحكومة نحو الشعب الأردني والتحدث معه بكل القضايا الخلافية بالتفصيل"، وفق المعايطة.

وبشأن المادة 40 من الدستور، رأى العجارمة أن الأردن قام بإنجاز كبير ومهم بعدم تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية منذ تأسيس الدولة وحتى الآن.