وفي المقابل استأنفت النيابات العامة الاحكام الصادرة عن محكم صلح جزاء عمان، والتي توفي فيها 10 اشخاص.

وفي سياق اخر من المتوقع قريبا ان تصدر الهيئات القضائية الثلاث المتخصصة بقضايا الفساد احكاما في قضايا مختلفة تصدرها قضية وزارة المياه وتصاريح العمل والعطاءات والشركات المساهمة وقضايا جمركية وقضايا تعود لمتهمين في امانة عمان.

الى ذلك وصلت قضية جديدة فيها متهمون من وزارة الاوقاف، تدور حيثياتها حول عمليات تزوير في سندات القبض من قائمين على جمع أموال لخدمة الجوامع والمصلين حيث كانوا يقومون بوضع الرقم الصحيح للمتبرع على النسخة الأولى بينما النسخة الكربونية كان عليها رقم أقل بكثير من المبلغ الذي تم التربع به، حيث تم استيفاء الفروق لمصالحهم الشخصة.

وفي سياق متصل يجري محاكمة أحد المسؤولين في مكاتب عمل عمان بعد ان قام يتزوير قرابة 162 تصريحاً للعمالة الوافدة من خلال الحصول على الباسوورد والتلاعب بادخال وتحميل أسماء وافدين على هيئات ومؤسسات مقابل مبالغ طائلة.

وفي سايق اخر حول الادعاء العام قضية المرحومة «لين ابوحطب» التي توفيت في مستشفى البشير بسبب انفجار الزائدة الدودية الى محكمة الصلح بعد الاتنهاء من التحقيق الموسع حيث طالت لائحة الظن اربعة اطباء في هذه القضية التي اثارت الرأي العام.