قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، اليوم الجمعة، إنّ مجلس الأمن القومي من أهم المقترحات التي قدمتها الحكومة في مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وأضاف المعايطة، خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة” الذي يُبث عبر التلفزيون الأردني، أنّ مجلس الأمن يتولى مهام القرارات التي تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي والقرارات الضرورية.

ولفت إلى أنه سيكون هنالك نظام يحدد طبيعة عمل مجلس الأمن القومي.

وأشار المعايطة إلى أن المجلس لن يجتمع بصورة دورية وليست له علاقة بالقضايا التي تتعلق بعمل الحكومة؛ إذ فقط يجتمع عند الضرورة والقضايا التي تمس الأمن الوطني، مع الإشارة إلى أن المجلس معمول به في معظم دول العالم.