تواصل اللجنة المالية النيابية،اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، لكل من "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، رؤساء الجامعات، مجمع اللغة العربية، كما تناقش موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي، وزارة البيئة، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.