قدّم رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة، 3 بدائل فيما يخص توجه الحكومة نحو تعديل تعرفة الكهرباء، والتي أسمتها "إزالة التشوهات”.

وأضاف العجارمة، في حديثه لبرنامج "نبض البلد” على شاشة قناة "رؤيا”، حول البديل الأول، أن قطاع الطاقة في الأردن ينقسم إلى أقسام؛ هي شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوليد، بالإضافة إلى شركات التوزيع.

واعتبر، أن "المعادلة غير معقولة”، مبينا أن شركات "التوليد والتوزيع” ممنوعة من الخسارة، ومن يتحمل الخسارة فقط هي شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

وتابع العجارمة، أن الأصل هو أن هذه الشركات (شركات التوزيع والتوليد) شركاء في موضوع الطاقة، وبالتالي يجب أن تتحمل هذه الشركات جزءا من الخسارة.

وأرجع أسباب هذه الخسارة، إلى أن شركة الكهرباء الوطنية هي المسؤولة عن تزويدهم بالوقود، وبالتالي الأمر يتطلب تعديل هذا المسار.

وقال العجارمة، إن الحكومة مثلما أخرجت عنوان "إزالة التشوهات” فيما يخص التعرفة الكهربائية، فإنه لديه أيضا عنوان "أحلى” وهو "إزالة التشوهات في اتفاقيات الطاقة”.

وشدد على وجود "مسخ” في هذه الاتفاقيات، وهو أن الحكومة تدفع 12 قرشا للكيلو واط في اتفاقيات الطاقة المتجددة ولمدة 25 عاما، في حين أن سعره قرش واحد.

وفيما يتعلق بالبديل الثاني، طالب العجارمة الحكومة بإصدار أمر دفاع لشركات الكهرباء، لافتا إلى بند "استطاعة” الموجود في الموازنة والذي يكلف الخزينة سنويا بنحو 308 ملايين دينار.

وأشار إلى أن البديل الثالث، يتمثل بمدى قدرة ديوان المحاسبة- الذي اعتبره ذراع مجلس النواب-، في تحصيل 6 مليارات و350 مليون دينار، كأموال أخذت الصفة القطعية كديون داخلية للدولة على جهات متعددة من تهريب ضريبي أو أموال محكومة فيها.

ووجه العجارمة رسالة إلى وزير المالية في حديثه، قائلا: "شد حيلك يا وزير المالية وأزل التشوهات كما تم إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية”، مؤكدا أن دور مجلس النواب هو الدفاع عن المواطن.