ورصدت وكالة الأنباء الأردنية، أبرز التحديات واهم المنجزات من خلال مقابلة أجرتها مع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أورد فيها النقلة النوعية المنتظرة للقطاع الزراعي من خلال خطة تنمية زراعية شاملة وممولة سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن جميع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.

وقال الحنيفات إن القطاع ينتظر نقلة نوعية بدأت هذا العام بارتفاع مخصصات وزارة الزراعة، حيث بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 30 مليون دينار لأول مرة في تاريخ الوزارة، اضافة لخطة التنمية الزراعية الشاملة والتي تبشر بزيادة اجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وستلقي الخطة بظلالها على الأيدي العاملة بالقطاع من خلال توفير قرابة 8 الاف فرصة عمل دائمة سنويا، ما سيسهم بالحد من الفقر وتعزيز التنمية، ويزيد من تمكين المرأة الريفية العاملة في الزراعة، من خلال دعم مشروعاتها القائمة على الإنتاج النباتي والحيواني.

وحول فرص الاستثمار في القطاع، قال الحنيفات إنه سيتم طرح قرابة 36 فرصة استثمارية في حوضين غير مستنزفين مائيا، وهما حوضا الحماد والسرحان، حيث يمكن للحوضين إمداد المشروعات الزراعية بقرابة 25 مليون متر مكعب من الماء، شريطة أن يكون الاستثمار ضمن محددات وضعتها الوزارة لرفد القطاع ولغايات التصدير أو التصنيع او زراعة محاصيل لا تضارب على المزارع الأردني، كون مصلحة المزارع الأردني أولوية الوزارة.

واوضح انه سيتم الاستثمار بالصناعات الغذائية من خلال إنشاء ثلاثة مصانع في الأغوار الجنوبية خاصة بالتجفيف والتفريز وانتاج رب البندورة.

وحول آلية دعم المزارع الأردني لفت الوزير الحنيفات إلى ارتفاع موازنة محفظة الإقراض الزراعي التي ارتفعت في عام 2021 من 70 مليونا إلى 100 مليون، وتم صرف 35 مليون دينار على شكل قروض زراعية دون فائدة، ووفرت القروض نحو 700 فرصة عمل دائمة.

وسيتكرر البرنامج نفسه هذا العام، لكن مع تكثيف المراقبة لتوفير الدعم للمشروعات الحقيقية والناجحة ولتفادي دعم أي من المشروعات الوهمية التي لم تثبت نجاحها وتقدم بها بعض الأفراد غير المنتجين، أو الحيازات الوهمية التي بلغت نسبتها 40 بالمئة من المزارعين الذين تلقوا دعماً دون امتلاكهم للمواشي واوهموا الوزارة بامتلاكهم لها الأمر الذي زاد من العبء على الوزارة. وتابع الحنيفات ان الوزارة قامت بتصفير الحيازات الوهمية وخفضت نحو مليون رأس، وخلال هذا العام ستتبع الوزارة آلية ترقيم جديدة لكل الحيازات لتعميق الرقابة والتحقق من المزارع الذي يستحق الدعم، موضحا ان على المزارع المتضرر من تخفيض الحيازات اللجوء لتقديم استدعاء لمديرية الزراعة لتقوم لجنة التحقق بالكشف على حيازاته. وبين انه سيتم التركيز على المشروعات الناجحة التي وفرت فرص عمل في القطاع، ولا سيما الكثير من مشروعات المزارعين الشباب الذين رصدت لهم الوزارة نحو 5 ملايين دينار، وحققت مشروعاتهم ريادة ونجاحا وخلقت الكثير من فرص العمل.

وحول التحديات التي يواجهها سوق التصدير الزراعي، أشار الحنيفات الى ان التصدير مازال دون مستوى الطموح إلا أننا سنسعى جاهدين هذا العام لاستحداث آليات جديدة للتصدير والتسويق والتعبئة والتدريج وتكثيف العمل على الأسواق التقليدية في الدول ليكون للوزارة موطئ قدم في الدول ذات الأسواق المستهدفة، وايجاد آلية جديدة للنقل الجوي عالي التكلفة، وسيتم العمل على زيادة الكميات المبردة كون الحكومة أعفت قطاع التبريد من الضرائب والرسوم.

واضاف انه سيتم إنشاء مركز تعبئة وتبريد وتدريج لإيجاد مسار مواز للاستثمار في دول الخليج بالتعاون مع شركة التسويق الأردنية الفلسطينية، مبينا أن الوزارة تسعى حثيثاً لزيادة الصادرات الزراعية وإقامة العلاقات التجارية مع الدول على أساس المنفعة المتبادلة والتعامل بالمثل في تبادل المنتجات الزراعية، وكذلك تم إعطاء اولوية استيراد الموز خلال فترة الاستيراد التكميلي من لبنان مقابل استيراد الخضروات من الأردن، وبناء على هذا التوجه فقد قام الجانب اللبناني بإلغاء رخص الاستيراد من الأردن والتعامل معها بشكل تلقائي ودون رخص مسبقة.

ولفت إلى أن الوزارة وجهت نقابة مصدري الخضار والفواكه الأردنية للتواصل مع نظرائهم اللبنانيين بغية تصدير المنتجات الزراعية الاردنية الى لبنان دون رخص مسبقة. كما عملت الوزارة على تسهيل مهمة المزارعين المصدرين المرتبطة بأسعار صرف الدولار، وتم خلال منتصف الأسبوع الماضي تسيير أول إرسالية تجريبية ليتسنى استكمال عملية التصدير وفق آليات التعامل بالمثل، ويأتي هذا التوجه ضمن خطط وزارة الزراعة في رفع الصادرات الزراعية.

وبمناسبة يوم الشجرة الذي يصادف، اليوم السبت، قال الحنيفات إن الاحتفال بهذا اليوم يجب أن يخرج من اطار التنظير والاحتفال الشكلي إلى نشاطات تؤتي أكلها بشكل مستدام. وتحدث الحنيفات عن آليات عمل الوزارة والتي ستنقل التحريج نقلة نوعية، التزاماً بتعهد الأردن في مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي والذي يقضي بزراعة 110 ملايين شتلة خلال الأعوام العشرة المقبلة، مرجحا أن الإنجاز سيتم بوقت أقل وذلك لاستحداث الوزارة لآلية جديدة للتحريج من خلال طرح عطاءات للتحريج خاصة بكل منطقة. وستكون العطاءات الحرجية تحت مظلة ورقابة وزارة الزراعة وديوان المحاسبة، ومن خلال تشغيل ابناء المجتمع المحلي في العطاء، وذلك من خلال زراعة الأشتال ورعايتها لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبعدها تشتريها الوزارة بسعر مناسب لضمان استدامة التحريج، موضحا ان الوزارة حفزت ابناء المجتمع المحلي من خلال توفير الأشتال بسعر رمزي، وتم صرف قرابة 7 ملايين على التشجير لضمان ما لا يقل عن مليون شتلة سنويا.

وقال الحنيفات انه لضمان الاستدامة في التحريج لابد من مصدر مياه دائم واستحداث آليات توفر المياه كالحصاد المائي أو آلية الشرنقة التي تسقى مرة واحدة كل ستة اشهر وتبقى التربة رطبة، ونجحت هذه التجربة بزراعة شتلة الهيشي حيث تمت زراعة 40 دونما، وسيتم زراعة ألف دونم منها بطريقة الشرنقة الموَفرة للمياه والصديقة للبيئة والتي أثبتت نجاحا بنسبة 99.9 بالمئة.

وبين أن الوزارة نجحت بالحد من حرائق الغابات وخفض التعديات بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2021، مؤكدا أن الوزارة استطاعت كسب ثقة وتعاون المجتمع المحلي المجاور للغابات من خلال توزيع الحطب مجانا على فقراء المنطقة وابقاء حطب كل منطقة فيها، وذلك حفاظا على الثروة الحرجية وليس الهدف البيع والربح من التقليم والتحطيب.

وسيتكلل اليوم انجاز الوزارة بزراعة 500 الف شجرة عكفت على زراعتها في مختلف مناطق المملكة، وكل منطقة بأشتال تتناسب وبيئتها. وأشار الوزير إلى الطريق الصحراوي الذي تمت فيه زراعة اشتال صغيرة لتتأقلم مع البيئة من خلال الحصاد المائي وزراعة الجذر في عمق يصل إلى 70 سنتمترا، ليستفيد الجذر من كل قطرة ماء، وبهذه الآليات تكون الوزارة احتفلت بيوم الشجرة من خلال أنشطة تخدم التوسع بالرقعة الخضراء في محاولات جادة للتصدي للتصحر والجفاف.